تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المسألة الثانية: فدية القارن.

- المسألة الأولى: على من تجب الفدية:

اختلف العلماء - رحمهم الله - القائلون بوجوب الفدية. هل تلزم كل واحد من الزوجين فدية خاصة به، أو تكفي فدية واحدة عنهما؟ اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال:

القول الأول: يجب على كل واحد منهما فدية.

وإلى هذا القول ذهب: أبو حنيفة ([185])، ومالك ([186])، وأحمد ([187])، الشافعي في قول ([188]). وبه قال: ابن عباس، وسعيد بن المسيب، والنخعي، والضحاك، والحكم، وحماد ([189]). والثوري ([190]).

القول الثاني: يجزئ عنهما فدية واحدة. وإلى هذا القول ذهب: الشافعية في قول ([191])، وأحمد في رواية ([192])، وإسحاق. وبه قال: عطاء ([193]).

القول الثالث: إن الواجب عليه فدية واحدة. وليس على المرأة الموطوءة فدية مطلقاً. وإلى هذا القول ذهب: الشافعية في الأشهر ([194])، وأحمد في رواية ([195]).

الأدلة:

استدل أصحاب القول الأول، القائلون بأن على كل واحد منهما بدنة، بما يلي:

بأثر الحكم بن عتيبة عن علي - رضي الله عنه - قال: ((يفترقان ولا يجتمعان إلا وهما حلالان، وينحر كل واحد منهما جزوراً .. )) ([196]).

وعن عكرمة عن ابن عباس - رضي الله عنهم - أنه قال: ((اهد ناقة ولتهد ناقة)) ([197]).

وعن سعيد بن جبير عنه - رضي الله عنه - قال: ((إن كانت أعانتك، فعلى كل واحد منكما ناقة حسناء جملاء، وإن كانت لم تعنك، فعليك ناقة حسناء جملاء)) ([198]).

الأحكام المترتبة على الجماع في الإحرام (القسم الأول) · الصفحة ٣٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الأحكام المترتبة على الجماع في الإحرام (القسم الأول)ص ٣٢