تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المكرهة لا فعل لها بخلاف الناسي)).

([453]) انظر: الهداية وشرح العناية 3/ 49.

([454]) انظر: الهداية وشرح العناية 3/ 49.

([455]) انظر: بدائع الصنائع 2/ 217. أي: أن الفساد مترتب على وقوع المحظور، وكونه مكرهاً على الفعل، فإن الإكراه لا يرفع الوقوع.

([456]) انظر: المجموع 7/ 340،

([457]) انظر: الاستذكار 12/ 297، الكافي 1/ 160، المنتقى 3/ 3، 6، 7، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 2/ 70، التاج والإكليل 3/ 169. قال ابن عبد البر: ((قال مالك: من أكره امرأته، فعليه أن يحجها من ماله، ويُهدي عنها، كما يُهدي عن نفسه. وإن طاو عته، فعليها أن تحج وتهدي من مالها)).

([458]) انظر: الإرشاد ص 175، المغني 5/ 167، المحرر 1/ 337 شرح الزركشي 3/ 148، الفروع 3/ 391. قال الزركشي: ((وعنه: عليها بدنة كالرجل .. ، يتحملها الزوج عنها على المشهور)). قال الموفق في المغني: ((وهو قول عطاء ومالك)).؟؟ في نسبة هذا القول والذي قبل لمالك وعطاء/ تحتاج إلى نظر.

([459]) انظر: شرح السنة 7/ 282، ((كما قال في كفارة الجماع في نهار رمضان)).

([460]) انظر: الإرشاد ص 175، المغني 5/ 167، شرح الزركشي 3/ 148، الفروع 3/ 391، غاية المنتهى 2/ 406. قال الموفق في المغني: ((نص عليه أحمد)).

([461]) انظر: المغني 5/ 167، وقال 5/ 373: ((إنه لا دم عليها في حال الإكراه. وهو قول: عطاء، ومالك، والشافعي، وإسحاق، وأبو ثور)). وقال البغوي في شرح السنة 7/ 282: ((وإن كانت المرأة محرمة، وطاوعت فعليها القضاء أيضاً، وعليها الهدي عند أكثر أهل العلم، كما على الرجل)).

([462]) انظر: بدائع الصنائع 2/ 217، شرح فتح القدير شرح العناية 3/ 44، حاشية ابن عابدين 2/ 558.

([463]) انظر: المغني 5/ 167، شرح الزركشي 3/ 148، الفروع 3/ 391.

([464]) انظر لهذه الحجج: المنتقى 3/ 3، المغني 5/ 167، المحرر 1/ 337، الفروع 3/ 391.

([465]) انظر: الاستذكار 12/ 297، المغني 5/ 167، وقال الموفق ابن قدامة 5/ 373: ((إنها كفارة تجب بالجماع، فلم تجب على المرأة في حال الإكراه، كما لو وطئ في الصوم)).

([466]) انظر: شرح الزركشي 3/ 148.

([467]) انظر: شرح الزركشي 3/ 148.

([468]) انظر: المغني 5/ 167،5/ 373: ((لأنه قد فسد حجها فوجبت البدنة كما لو طاوعت)).

([469]) انظر: بدائع الصنائع 2/ 217.

([470]) انظر: بدائع الصنائع 2/ 217.

([471]) الحاوي 4/ 223.

الأحكام المترتبة على الجماع في الإحرام (القسم الأول) · الصفحة ١١١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الأحكام المترتبة على الجماع في الإحرام (القسم الأول)ص ١١١