ونترك الأجابة لشيخ الأسلام ابن تيمية حيث يقول: وَلَا رَيْبَ أَنَّ الْأِجْمَاعَ الْمُعْتَبَرَ فِي الْأِمَامَةِ لَا يَضُرُّ فِيهِ تَخَلُّفُ الْوَاحِدِ وَالِاثْنَيْنِ وَالطَّائِفَةِ الْقَلِيلَةِ فَأِنَّهُ لَوِ اعْتُبِرَ ذَلِكَ لَمْ يَكَدْ يَنْعَقِدُ أِجْمَاعٌ عَلَى أِمَامَةٍ؛ فَأِنَّ الْأِمَامَةَ أَمْرٌ مُعَيَّنٌ فَقَدْ يَتَخَلَّفُ الرَّجُلُ لِهَوًى لَا يُعْلَمُ كَتَخَلُّفِ سَعْدٍ فَأِنَّهُ كَانَ قَدِ اسْتَشْرَفَ أِلَى أَنْ يَكُونَ هُوَ أَمِيرًا مِنْ جِهَةِ الْأَنْصَارِ، فَلَمْ يَحْصُلْ لَهُ ذَلِكَ، فَبَقِيَ فِي نَفْسِهِ بَقِيَّةُ هَوًى. وَمَنْ تَرَكَ الشَّيْءَ لِهَوًى، لَمْ يُوَ?ثِّرْ تَرْكُهُ بِخِلَافِ الْأِجْمَاعِ عَلَى الْأَحْكَامِ الْعَامَّةِ كَالْأِيجَابِ وَالتَّحْرِيمِ وَالْأِبَاحَةِ.