عَلَى الْعَبَّاسِ، وَكِلَاهُمَا مَعْلُومُ الْفَسَادِ بِالضَّرُورَةِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِي أِثْبَاتِ خِلَافَةِ عَلِيٍّ أِلَّا هَذَا لَمْ تَثْبُتْ لَهُ أِمَامَةٌ قَطُّ، كَمَا لَمْ تَثْبُتْ لِلْعَبَّاسِ أِمَامَةٌ بِنَظِيرِهِ [910]. ويقول الأمام الشهرستاني مفنداً دعوى النص: «لو أنه ورد نصّ على أمام بعينه لكانت الأمة بأسرها مكلفة بطاعته، ولا سبيل لهم ألى العلم بعينه بأدلة العقول، والخبر ولو كان متواتراً لكان كل مكلف يجد في نفسه العلم بوجوب الطاعة له، وللزمه ديناً كما لزمه الصلوات الخمس» [911]. ويقول أبو يعلى الفراء نافياً وجود نص صريح بأمامة أحدٍ