عظَّم قطيعة النبي صلى الله عليه و أله و سلم في أرض مزينة. ففي الخراج لأبي يوسف: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي نُجَيْحٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ أَقْطَعَ لأُنَاسٍ مِنْ مُزَيْنَةَ أَوْ جُهَيْنَةَ أَرْضًا فَلَمْ يَعْمُرُوهَا، فَجَاءَ قَوْمٌ فَعَمَرُوهَا فَخَاصَمَهُمُ الْجُهَنِيُّونَ أَوِ الْمُزَنِيُّونَ أِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه. فَقَالَ: لَوْ كَانَتْ مِنِّي أَوْ مِنْ أَبِي بَكْرٍ لَرَدَدْتُهَا، وَلَكِنَّهَا قَطِيعَةٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ، ثُمَّ قَالَ: مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ ثُمَّ تَرَكَهَا ثَلاثَ سِنِينَ فَلَمْ يَعْمُرْهَا فَعَمَرَهَا أخَرُونَ فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا» [1119]. ففي الرواية ردَّ عمر للقوم قطيعة رسول الله صلى الله عليه و أله و سلم، أكراماً