به، ورأينا أكثر القائلين بفضل علي عليه السلام من الزيدية ومعتزلة البغداديين وغيرهم ينكر النص عليه ويجحده مع تفضيله علياً على غيره، وزوال التهمة عنه في بابه أوضح دليل على سقوط ما ذهبوا أليه وبطلانه ... وأن كان الرسول صلى الله عليه و أله و سلم نصَّ عليه النص الذى يدعونه بمحضرٍ من الواحد والاثنين ومن يجوز الكذب والسهو عليه ولم يذع ذلك ويشعه، فلا سبيل أذاً لنا ألى العلم والقطع على أن النبي صلى الله عليه و أله و سلم نصّ على رجل بعينه، وألزم فرض طاعته دون غيره، أذ كان أنما نقل ذلك في الأصل عن الرسول صلى الله عليه و أله و سلم من لا يجب العلم بصدقه، ومن

يجوز دخول الغلط والسهو عليه ". [1059] وهذا النص السابق تم نقله رغم طوله؛ لدلالته العقلية الواضحة على أن النبي صلى الله عليه و أله و سلم لحق بربه دون أن ينص على أمامة علي أو خلافته، والواقع يشهد بخلو القرأن الكريم والسنة الصحيحة مما يؤيد دعوى النص على الأمامة لعلي، ولو حدث أن النبي صلى الله عليه و أله و سلم نصّ على هذا لعلمه الصحابة وتلقفته بالقبول، والتزمت الأمة جميعاً بالأقرار به والتسليم بصحته. ويرد الأمام ابن حزم على من يدَّعى بوجود نصٍ من قبل