المبحث الثاني

تخريج مختصر

لفروع فقهية أخرى على هذا الدليل

وهي سبعة فروع:

1 - أورد الزركشي عن الحنفية عدم وجوب الإشهاد على الرجعة (يعني في الطلاق الرجعي) لمقارنتها بالمفارقة في قوله تعالى: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ (1) ولا يجب الإشهاد على المفارقة فكذلك الرجعة (2).

2 - تحريم خطبة النكاح على المحرم؛ لأنها قرينة للنكاح – يعني ذكرت مقرونة بالنكاح في اللفظ في حديث: ((لا ينكح المحرم ولا يخطب)) (3). قال الزركشي – بعد أن ذكر عدم تحريم الخطبة على المحرم عند الشافعية -: ((قال صاحب الوافي: ولأصحابنا في الأصول وجه أن ما ثبت من الحكم لشيء ثبت لقرينه، ولا يبعد أن قائله يحرم الخطبة)) (4).

3 - أمر الله بالإشهاد عند التبايع في قوله: {وَأَشْهِدُوا إِذَا ? (5) فإن حصل الأمن بين المتبايعين فلا بأس بعدم الإشهاد للمقارنة بقوله تعالى: {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا (6).

4 - وجوب الأكل من الأضحية عند بعض العلماء؛ لاقترانه بالإطعام في قوله تعالى: {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ (7) والإطعام واجب