تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لنا: لو امتنع لكان لغيره. والأصل عدمه.

وأيضا التوجه إلى بيت المقدس بالنسبة ونسخ بالقرآن والمباشرة بالليل كذلك، ويوم عاشوراء.

وأجيب بجواز نسخه بالسنة ووافق القرآن.

وأجيب بأن ذلك يمنع تعيين ناسخ أبدا.

قالوا: (لتبين) والنسخ رفع لا بيان. قلنا: المعنى لتبلغ، ولو سلم فالنسخ أيضا بيان، ولو سلم فأين نفي النسخ؟

قالوا: منفر. قلنا: إذا علم أنه مبلغ فلا نفرة.

ش - نسخ السنة بالكتاب جائز عند الجمهور وعن الشافعي فيه قولان للجمهور وجهان:

أحدهما: أنه لو امتنع لامتنع لغيره للقطع بأنه لا يمتنع لذاته والأصل عدم الغير.

والثاني: أنه واقع فإن وجوب التوجه إلى بيت المقدس كان ثابتا بالسنة ونسخ بقوله - تعالى -: (فول وجهك شطر المسجد الحرام). وتحريم مباشرة الصائم بالليل ثبت بالسنة ونسخ بقوله: (فالئن بشروهن). وصوم يوم عاشوراء ثبت

الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب · الجزء ٢ · الصفحة ٤٣١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجبج ٢ · ص ٤٣١