تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقيل يجوز ذلك إذا كان الأصل أي المقيس عليه مخرجا من العام.

وقال أبو علي الجبائي لا يخصص العام بالقياس بل يقدم العام مطلقا.

وقال القاضي وإمام الحرمين بالوقف.

والمختار عند المصنف جوازه إذا كانت العلة بنص أو إجماع أو كان أصل

الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب · الجزء ٢ · الصفحة ٢٨١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجبج ٢ · ص ٢٨١