تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ش - اختلف الناس في جواز تخصيص الكتاب بالكتاب فمنهم من منعه.

والجمهور على جوازه.

واختلفوا في أن الجواز مطلق أو مقيد. فقال أبو حنيفة والقاضي أبو بكر وإمام الحرمين: يجوز ذلك إذا تأخر الخاص عن العام. وأما إذا تأخر العام فهو ناسخ للخاص المتقدم، وإن جهل التاريخ تساقطا.

ومنهم من جوزه متقدما ومتأخرا واختاره المصنف.

الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب · الجزء ٢ · الصفحة ٢٥١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجبج ٢ · ص ٢٥١