2 [قول الصحابي في التفسير]
مجمل الأقوال الواردة في المسألة:
1 قيل: إن تفسير الصحابة بمنزلة المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان متعلقاً بسبب نزول أو نحوه؛ وإلا فهو موقوف.
2 قيل: إنه ليس بحجة.
3 قيل: إنه بمنزلة المرفوع على كل الأحوال.
قول السيوطي:
قال السيوطي ـ رحمه الله ـ:
الأخذ بقول الصحابي فإن تفسيره عندهم بمنزلة المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم, كما قاله الحاكم (1) في مستدركه, وما قاله الحاكم نازعه فيه ابن الصلاح (2) وغيره من المتأخرين؛ بأن ذلك مخصوص بما فيه سبب النزول, أو نحوه مما لا مدخل للرأي فيه. ثم رأيت الحاكم نفسه صرح به في علوم الحديث فقال: ومن الموقوفات تفسير الصحابة، وأما من يقول إن تفسير الصحابة مسند فإنما يقول فيما فيه سبب النزول, فقد خصص هنا, وعمم في المستدرك؛ فاعتَمِد الأول (3).
(1) هو: محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه النيسابوري , الحافظ أبو عبد الله الحاكم , شيخ المحدثين ,صاحب المستدرك على الصحيحين , ولد سنة 321 هـ , وتوفي سنة 405 هـ.
ينظر: سير أعلام النبلاء للذهبي:17/ 162 ,طبقات الشافعية الكبرى للسبكي:4/ 155.
(2) هو: عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان الكردي, تقي الدين أبو عمرو بن الصلاح , الشافعي , صاحب علوم الحديث , ولد سنة 577 هـ , جمع بين العلم والعبادة , توفي سنة 643 هـ.
ينظر: وفيات الأعيان لابن خلكان:3/ 243 , سير أعلام النبلاء للذهبي:23/ 140.
(3) ينظر: المستدرك على الصحيحين للحاكم:1/ 79 , معرفة علوم الحديث للحاكم:20 , مقدمة ابن الصلاح:50, الإتقان في علوم القرآن للسيوطي:2/ 473.