وقرر مفتش وكالة المعونة في تقريره اختفاء مبلغ 1,1 مليون دولار من واقع السجلات، وطالب بإجراء تحقيق شامل بواسطة مكتب تحقيقات الوكالة، وحضر مفتش آخر أيد ما جاء بالتقرير السابق، وأضاف أن عملية تسليم المبالغ المالية إلى صاحب أرض الزمالك، لا يمكن قبولها بأي حال من الأحوال، لكنه أشار إلى:

"إن مثل هذه المعاملات شائعة في مصر، وليس ثمة دليل على نوايا إجرامية للاحتيال على حكومة الولايات المتحدة" كما "لم تنتهك قوانين الولايات المتحدة الأمريكية"(1).

وتم الكشف عن كثير من الانحرافات الأخرى في حسابات كافة مشروعات الجامعة الاستثمارية في مصر، وسجلاتها، وتكررت نفس الملاحظات السابقة عن مصروفات إدارة الصندوق في تقرير محقق ثالث عام 1978م.

على أية حال، ورغم وضوح عملية الاحتيال على الحكومة المصرية، وانتهاك القوانين المصرية، إلا أنه لم تجر أية تحقيقات من جانبها.

وشاع بين أساتذة الجامعة وطلابها، خلال تلك الآونة، أن الجامعة اختلست مبلغ ثلاثة ملايين دولار من صندوق الجامعة، وأدت هذه الأحداث إلى استقالة الوسيطين المصري والأمريكي اللذين شاركا في إنهاء إجراءات شراء أرض الزمالك، واستقال رئيس الجامعة "سيسيل بيرد" في 1 يونيو 1977م.

ورغم كل ذلك، فلقد عادت العلاقات مع وكالة المعونة الأمريكية في عام 1978م، وبدأت الجامعة في تلقي المعونات السنوية بأكثر مما كان عليه الحال من قبل، واستأنف الصندوق نشاطه بالمشاركة في الاستثمار في شركة كولجيت بالموليف بمصر، كما زادت قيمة مساهمته في الشركة العربية للألمونيوم(2).

ويشير مدير الجامعة في عام 1977م إلى المنح المقدمة من الشركات الأمريكية الضخمة بقوله: