وثالثاً: فإن ما يربط بين الجامعات الأجنبية باعتبارها "شركات ثقافية" والمشروعات التجارية، يتمثل في تهيئة السوق للسلع الاستهلاكية الغربية، والعمل بدأب واستمرار من أجل اتساعه. وكثير من السلع الأجنبية مثل المعلبات، وساعات اليد، والصابون، ومستحضرات التجميل، وأجهزة التسجيل وشرائطها، والملابس الجاهزة، والدخان، والمربات، وأجهزة الراديو والتليفزيون، والمنظفات الصناعية، والآلات والسيارات، والعدسات والنظارات.. كان ينتج محلياً، لكنها –مع زيادة ارتباط المجتمع بالسوق العالمي- ارتبطت بالمؤسسات متعددة الجنسية. بيد أن نمو سوق السلع الاستهلاكية الغربية والأمريكية، يعتمد –جزئياً- على انتشار القيم والأذواق الغربية. ولذلك تم بث أنماط الحياة الأوربية والأمريكية بواسطة الإعلانات، والمجلات، والأفلام السينمائية والبرامج التليفزيونية، لكن أكثر أدوات التغريب فاعلية ونجاحاً، تمثلت في "التنشئة الاجتماعية والسياسية" التي تقدمها الجامعات الأجنبية، حيث تعزز لدى المواطنين من جمهورها نزعة تقليد الغرب. وبعد أن غدا نمط الحياة الأوربية جزءاً من معايير المكانة الاجتماعية الرفيعة، أخذ سوق السلع الاستهلاكية الغربية في الاتساع، مع زيادة أعداد المتعلمين في هذه الجامعات.

وفي إطار هذه الخلفية عن دور الجامعات الأجنبية في مجتمعات العالم الثالث، تضطلع الورقة الحالية بإلقاء الضوء على العلاقة بين التطورات التي شهدتها الجامعة الأمريكية في القاهرة خلال العقدين الماضيين، وتبني المجتمع المصري سياسة الاقتصاد الحر، وسعيه للحاق بالسوق الرأسمالي العالمي.