وتعمل هذه الجامعات بمثابة "شركات ثقافية" متعددة الجنسية، وتتشابه في خصائصها مع الشركات التجارية عابرة القارات. فلقد بدأت معظم الجامعات الأفريقية، على سبيل المثال، بوصفها امتداداً للمؤسسات الأوربية التي ساهمت في إنشائها، وكانت قرارات تطوير التعليم بها، تصدر وفق إملاءات الشركات الثقافية "الأم" في بريطانيا وفرنسا وبلجيكا. ولم تكن السلع الثقافية التي تروجها هذه الجامعات، تتلاءم بالضرورة مع حاجات المجتمعات الأفريقية الناشئة. وكما تعد المؤسسات متعددة الجنسية، "شركات اقتصادية" ذات تبعات سياسية وثقافية، كذلك يمكن النظر إلى الجامعات الأجنبية باعتبارها "شركات ثقافية" ذات تبعات سياسية واقتصادية(1).

ولقد سعت مؤسسات التعليم العالي الأوربية والأمريكية المنشأة في بلدان العالم الثالث إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية هي:

1-خلق صفوة من الشرائح الاجتماعية العليا المهيمنة في الهوامش (البلدان التابعة) والمركز (الدولة الإمبريالية) بما يخدم ويعمق حالة التبعية البنيوية التي تعيشها الهوامش.

2-إنتاج أيدٍ عاملة مدربة –على النمط الغربي- لتغطية حاجات القطاع الاستثماري الأجنبي.

3-نشر القيم الاستهلاكية، وأساليب الحياة والعادات التي من شأنها توسيع نطاق السوق الرأسمالي الغربي.

4-ومن ثم تكمن أهمية الجامعات الأجنبية في العالم الثالث، للمؤسسات الاقتصادية متعددة الجنسية في هذه الأهداف الثلاثة: خلق صفوة موالية للغرب، إنتاج أيدٍ عاملة تتواءم مع متطلبات هذه المؤسسات، وإعادة تشكيل السوق من خلال عمليات البث الثقافي.