و رابعا إن دعوته- أي محمد الطالبي - إلى تبني منهج ابن خلدون في النقد التاريخي يكون فيه قانون المطابقة في المرتبة الأولى ، هي دعوة في غير محلها ، فلِنقد أي خبر نقدا كاملا لابد من تحقيقه و تمحيصه إسنادا و متنا .و ما قانون المطابقة إلا خطوة من خُطوات نقد المتن ، نستخدمه حسب طبيعة كل خبر ، و لا يصح أن يُقال تقديمه دوما. مع العلم أن هذا القانون –أي المطابقة- ليس من مكتشفات ابن خلدون ، فقد سبق أن ذكرنا أمثلة كثيرة مارس من خلالها طائفة من المحققين المسلمين النقد التاريخي باستخدام قانون المطابقة ، قبل دعوة ابن خلدون إلى استخدامه . و قد استخدمه القرآن الكريم قبل هؤلاء كلهم ، في رده على اليهود و النصارى عندما زعم كل منهما أن إبراهيم –عليه السلام- كان على ملته

و قال أيضا إن منهجية أهل الحديث القائمة أساسا على نقد الإسناد ، هي التي كانت سائدة قبل ابن خلدون(1) . و قوله هذا ليس صحيحا على إطلاقه ، لأنه سبق أن ذكرنا أمثلة كثيرة في الفصل الأول أثبتنا بها أن طائفة من المحققين مارست النقد التاريخي من خلال المتون قبل ابن خلدون . و بينا أيضا أن منهج أهل الحديث جمع بين نقد الأسانيد و المتون معا ، مارسته طائفة من المؤرخين النُقاد ، كالخطيب البغدادي، و ابن الجوزي ، و ابن تيمية ، و الذهبي، و ابن قيم الجوزية ، الذي صنف كتابا سماه نقد المنقول ، خصصه لنقد الأحاديث و تمحيصها من خلال متونها فقط ، و وضع لذلك ضوابط كثيرة سبق بها ابن خلدون .