و من أقواله أيضا إنه انتقد الباحثين الذين نقدوا ابن خلدون في قوانينه العامة ، التي قالوا إنه أقامها على استقراء ناقص للظواهر الاجتماعية ، ثم جعلها عامة تصدق على كل مجتمع في أي زمن كان. فيرى هو –أي الباحث- أن مآخذ هؤلاء على ابن خلدون مردودة ، لأن الظواهر الاجتماعية التي حللها ابن خلدون تنطبق على شمال إفريقيا فقط(1) .

و دفاعه هذا غير مستقيم و ليس في محله ، لأنه أولا إن ابن خلدون في إصداره لقوانينه ،و دراسته للظواهر التاريخية ، لم يقتصر على شمال إفريقيا ، , إنما أخذ شواهده التاريخية من المشرق و المغرب معا ، و أصدر كثيرا من أحكامه على العرب و غيرهم معتمدا أساسا على تاريخ المشرق و جغرافيته بشكل أساسي(2) .

و ثانيا إن من حق أي باحث أن يُحاسب ابن خلدون و ينتقده في قوانينه العامة بلا اعتذار له ، و لا تحفظ ،و لا احتياط ، لأنه-أي ابن خلدون- هو الذي أصدر قوانينه و عممها ،و قال إنها قوانين تحكم العمران البشري كله ،و لم يقل إنها تخص جنسا معينا ، و منطقة معينة . و عليه فنحن من حقنا أن ننتقده و نرد عليه انطلاقا مما قاله هو ، لا مما يُعتذر له به .

و قال أيضا إن ابن خلدون اكتشف دور العمل كمنشئ للقيمة للمرة الأولى في تاريخ الفكر الاقتصادي و الاجتماعي ، قبل كارل ماركس(3) .