و أما السقوط بسبب الهرم فهو ليس قانونا حتميا ، فلا يُوجد أي مانع شرعي و لا عقلي و لا واقعي يمنع دولة ما بلغت الهرم من أن تجدد نفسها ، بإحياء عوامل القوة فيها ،و القضاء على عوامل الهدم فيها ، فتُحدث في كيانها إصلاحات صحيحة و عميقة و شاملة ، إذا أحسنت استخدام الوسائل و اختيار الظروف المناسبة داخليا و خارجيا . و مثال ذلك الدولة البريطانية ، فهي دولة عريقة ، و ما تزال قائمة إلى يومنا هذا رغم كثرة حروبها و هزائمها ، لكنها كانت تستفيد من كل ذلك ،و تجدد قوتها و إصلاحاتها لضمان استمرارها كدولة . و نفس الشيء يُقال على فرنسا ، فرغم ما حل بها من هزائم في القرنين التاسع عشر و العشرين ، فإنها ما تزال قائمة إلى يومنا هذا . و لا نعني بذلك عدم سقوط هاتين الدولتين ، و إنما نعني أن الدول تستطيع أن تجدد نفسها و تتخلص من كثير من مظاهر الضعف و الهرم ، تساعدها على البقاء مدة أطول .

و أما تشبيهه الهرم الذي يحل بالدول بالهرم الذي يُصيب الكائن الحي ، فهو تشبيه ناقص ،و غير دقيق ،و لا ينطبق عليه تمام الانطباق ، لأن هرم الكائن الحي لا يتغير و لا يستطيع الإنسان التحكم فيه ، أما هرم الدول فهو مرتبط أساسا بأعمال الإنسان الاختيارية ، التي يمكن التحكم فيها ، و التصرف فيها بما ينفع الناس ،و يدفع عنهم الضرر .

و المجازفة الخامسة هي قوله : (( إن الهياكل العظيمة جدا لا تستقل ببنائها الدولة الواحدة ))(1) . و قوله هذا هو أيضا غير صحيح على إطلاقه ، لأن بناء الهياكل العظيمة جدا قد تُبنى في زمن ملك واحد ، و قد تُبنى في زمن عشرة ملوك ، و قد لا تُبنى في زمن هؤلاء ، لأن الأمر لا يتعلّق بهؤلاء ،و لا بقيام دول و سقوطها ، و إنما يتعلق أساسا بالإرادة السياسية ،و توفر الأيدي العاملة ،و الأموال و الوسائل ،و المواد الأولية ،و الظروف المناسبة ، و قد يتوفر كل ذلك في زمن ملك واحد ،و قد لا يتوفر .