و ختاما لمسألة المجاز و التأويل أشير هنا إلى أن ابن خلدون نص على أن التأويل هو الحل للجمع بين التنزيه المطلق و الآيات المُوهمة للنقص و التجسيم(1) . و قوله هذا هو أيضا غير صحيح ، فقد سبق مناقشة جانبا منه ،و نرد عليه هنا بالمعطيات الآتية . أولها إنه أقمنا سابقا الدليل القاطع على أنه لا تُوجد في الشرع نصوص مُوهمة للنقص و التشبيه إذا فُهمت فهما صحيحا بطريقة شرعية سليمة ، انطلاقا من قاعدة التنزيه التي تقوم على قوله تعال: (( ليس كمثله شيء و هو السميع البصير )) ،و (( لم يكن له كفؤا أحد )) ، مما يعني أن ذلك التوهّم المزعوم هو في عقل ابن خلدون ،و لا وجود له في الشرع الحكيم ، و عليه فإن التأويل الذي رآه هو-أي ابن خلدون- حلا لذلك التوهّم ، لا حاجة لنا إليه ، لأنه لا توجد في الشرع مشكلة صفات أصلا .

و ثانيها إنه في دعوته إلى استخدام التأويل في الصفات ، هو مطالب بالدليل الشرعي و العقلي على شرعية ما دعا عليه . فأما الدليل الشرعي على زعمه فلن يظفر به ، لأنه لا يوجد في الشرع نص يدعو إلى تأويل الصفات ، و إنما الموجود فيه ، هو إثبات الصفات و التأكيد عليها ،و الدعوة إلى التعرّف على الله من خلالها ،و التعبّد بها .

و أما عقلا فإن التصوّر الصحيح للخالق و مخلوقاته ، لا يدعو أبدا إلى التأويل ، و لا حاجة إليه ، لأننا إذا اعتقدنا أن الله تعالى له صفات الكمال والأسماء الحسنى ، و أنه ليس كمثله شيء في ذاته و لا في صفاته ، فإننا لا نجد تناقضا و لا إشكالا عندما نُثبت له الصفات التي أثبتها لنفسه ، لأننا ننظر إليها بمنظور التنزيه و الكمال لا بمنظور النقص و التشبيه .