و أما تأويله لمقولة مالك في صفة الاستواء ، فذكر أن أهل الحديث و الحنابلة المتأخرين يحتجون لإثبات صفة الاستواء بمقولة مالك (( إن الاستواء معلوم الثبوت لله )) ، ثم قال عن مالك : و حاشاه من ذلك ، لأنه (( يعلم مدلول الاستواء ،و إنما أراد أن الاستواء معلوم من اللغة ،و هو الجسماني و كيفيته ، أي حقيقته . لأن حقائق الصفات كلها كيفيات ،و هي مجهولة الثبوت لله ))(1) . و معنى كلامه أن الإمام مالك كان يقصد بقوله إن الاستواء معلوم ، أنه معلوم من حيث اللغة أنه جسماني ،و لا يقصد أنه معلوم الثبوت لله ، لأنه –حسب زعمه- أن الصفات مجهولة الثبوت لله تعالى . فهل زعمه هذا صحيح ؟ .
و أقول : إنه زعم باطل ، أقامه ابن خلدون على التغليط و التخليط و الافتراء ، و الشواهد و المعطيات الآتية تُثبت ذلك بوضوح ، أولها إن مقولة مالك الصحيحة المشهورة عنه في الاستواء لم يُوردها ابن خلدون كما هي ، فقد أورد إنه قال : (( الاستواء معلوم الثبوت لله )) ، أما مقولة مالك الصحيحة فهي وردت في رواية إنه قال: (( الاستواء معلوم و الكيف مجهول و الإيمان به واجب ،و السؤال عنه بدعة )) ،و في رواية أخرى إنه قال:(( الاستواء غير مجهول و الكيف غير معقول )) ،و في أخرى (( الكيف غير معقول ،و الاستواء منه غير مجهول ))(2) ، فهذه الروايات الثلاث صريحة في إثبات الاستواء لله تعالى ، و الثالثة أصرح من الأخريين ، لأنها ذكرت أن مالكا قال : (( و الاستواء منه غير مجهول ))، فكلمة : منه أعادت الضمير لله تعالى صراحة ، لتدل على أن الاستواء يخص الله سبحانه و تعالى . و حتى المقولة التي رواها ابن خلدون هي أيضا صريحة في إثبات الاستواء لله ، لأنها نصت على أنه معلوم الثبوت لله .
(1) المقدمة ، ص: 377 .
(2) الذهبي: تذكرة الحفظ ، ج 1 ص: 209 . و مختصر العلو للعلي الغفار، حققه الألباني ، بيروت ، المكتب الإسلامي، 1412 ص: 36.