و القول الثالث مفاده أن ابن خلدون لما تطرّق لكبار الأشاعرة الذين مهدوا الفكر الأشعري ، ذكر منهم إمام الحرمين أبا المعالي الجويني (ت478ه) ، و قال إنه أملى في طريقة الأشعرية كتاب الشامل بتوسع ، ثم لخّصه في كتاب الإرشاد ، الذي اتخذه الناس إماما لعقائدهم(1) .

و قوله هذا غير صحيح على إطلاقه ، فإن فيه نقصا و جناية على الجويني ، لأن هذا الرجل كان يُؤوّل الصفات على طريقة الأشعرية في كتابه الإرشاد ، ثم غير موقفه من التأويل و تخلى عنه في كتابه الرسالة النظامية ، و أخذ بمذهب السلف ، فأثبت كل الصفات و حرّم التأويل ، و بيّن إجماع السلف على تحريمه ، و أنه ليس بجائز و لا بواجب(2) . و عليه فليس من الحق و لا من العدل ، أن تُنسب لرجل أفكار تخلى عنها نهائيا ، و صنف في ردها كتابا معروفا ، لذا كان على ابن خلدون أن يُشير إلى ذلك صراحة ، و يُبيّن أن الذين اتخذوا كتابه الإرشاد منهاجا لهم في الأشعرية ، أن صاحبه قد تخلى عنه و لا يمثل أفكاره التي استقر عليها آخر عمره !! .

كما أن قوله-أي ابن خلدون- بأن الناس قد اتخذوا كتاب الإرشاد إماما لهم في عقائدهم ، هو قول فيه مبالغة ، فكان عليه أن يقول اتخذه الأشاعرة إماما لهم ، و لا يقل الناس مطلقا ، لأنهم لم يأخذوا كلهم بذلك الكتاب ، فقد كان للماتريدية مصنفاتهم ،و لأهل الحديث مؤلفاتهم أيضا .

و قوله الرابع مفاده أن ابن كلاب و أصحابه و الأشعري أثبتوا لله صفة الكلام و ظاهرها يُوهم النقص بالصوت و الحرف الجسمانيين ، ثم قال دفاعا عن ذلك : (( فقد وُجد للكلام عند العرب مدلول آخر غير الحروف و الصوت ، و هو ما يدور في الخلد –أي في الباطن- و الكلام حقيقة فيه دون الأول ، فأثبتوها لله تعالى و انتفى إيهام النقص ))(3) .