ذكر ابن خلدون أن المنطق الأرسطي-الصوري- صناعة تسير بها الأدلة ،و تُعتبر بها الأقيسة ،و قد انتشر بين الناس بعد إمام الحرمين أبي المعالي الجويني (ت 478ه) ، فقرؤوه و فرقوا بينه و بين العلوم الفلسفية ، لأنه قانون و معيار للأدلة فقط ،و يعصم الذهن عن الخطأ في اقتناص المطالب المجهولة من الأمور الحاصلة المعلومة ، و فائدته تمييز الخطأ من الصواب فيما يلتمسه الناظر في الموجودات و عوارضها ، ليقف على تحقيق الحق في الكائنات ، نفيا و ثبوتا بمنتهى فكره(1) . لكنه عاد و قرر في موضع آخر من مقدمته ، أن صناعة المنطق غير مأمونة الغلط لكثرة ما فيها من الانتزاع و بعدها عن المحسوس(2) .

و ردا عليه أقول : أولا إنه قال إن المنطق هو قانون و معيار يعصم العقل من الخطأ . ثم عاد و ناقض نفسه عندما قرر أن صناعة المنطق غير مأمونة الغلط ، فهذا نقض واضح لما قرره سابقا .

و ثانيا إن موقفه الأول من المنطق كان فيه مقلدا لطائفة من العلماء المتأثرين بمنطق اليونان ، في زعمهم أن المنطق اليوناني هو قانون عاصم للذهن من الخطأ ، و أشهر الذين زعموا ذلك أبو حامد الغزالي ، الذي ألحق بكتابه المستصفى في علم الأصول مقدمة منطقية ، زعم أنها مقدمة لكل العلوم ، من لم يُحط بها علما فلا ثقة في علمه(3) .