لقد تبين لي من تتبع بعض رواياته ،و الإطلاع على ما انتقده فيه بعض أهل العلم ، أن ابن خلدون كان من الصنف الثاني في كثير مما دوّنه في مقدمته و تاريخه ، و سأذكر على ذلك طائفة من الشواهد التاريخية تُثبت ذلك بوضوح ، و قبل ذكرها أشير هنا إلى أن بعض أهل العلم قد انتقد ابن خلدون في كتابته للتاريخ ، فقال فيه ابن حجر العسقلاني ، إنه(( لم يكن مطلعا على الأخبار على جليتها ، لاسيما أخبار المشرق ،و هو بيّن لمن نظر في كلامه ))(1) . و انتقده أيضا الباحث محمد الطالبي في أنه كثيرا ما أساء النقل و التمحيص ،و استخدم منهحه النقدي ، فجاء كتابه مليئا بالثغرات و النقائص، و لا يُغني عن غيره من مصنفات التاريخ حتى في تاريخ المغرب(2) .

و أما الشواهد التاريخية التي تُثبت ما قلناه عن ابن خلدون ، فأولها رواية قال فيها ابن خلدون إنه لما قُتل عثمان و بُويع علي-رضي الله عنهما- أشار عليه المغيرة بن شعبة باستبقاء (( الزبير و معاوية و طلحة على أعمالهم حتى يجتمع الناس على بيعته ، و تتفق الكلمة و له بعد ذلك ما شاء من أمره ))(3) . و خبره هذا فيه خطأ واضح ، هو أنه جعل طلحة و الزبير –رضي الله عنهما- من عمال عثمان الذين كانوا ولاة له عندما استشهد ،و هذا غير صحيح ، فإنه لما قُتل عثمان سنة 35هجرية ، كان طلحة و الزبير في المدينة ، و لم يكونا من عماله(4) .و هذا الخبر نفسه ذكره ابن خلدون في موضع آخر من مقدمته ، مخالفا به ما قاله سابقا(5) .