و هو قد استخدم مقولة : الناس مصدقون في أنسابهم ، في غير مكانها و بغير حجمها ، لأن الناس قالوا : الغالب على أنساب الناس الصحة(1) . و لم يقولوا إنها قانونا عاما مطلقا ، و قالوا ذلك في الظروف العادية حيث الأنساب معروفة بين الناس ، يصعب انتحالها و تبديلها ، لأنها مُشاهدة معروفة لديهم في الواقع ، لكنها لا تصدق في كل الحالات ، كحالات الحروب و الهجرات الفردية و الجماعية ، حيث يستطيع بعض الناس انتحال أنساب غير أنسابهم ، ففي هذه الظروف وغيرها ، يجب التحقق من الأنساب .خاصة الانتساب إلى آل البيت ، لما يترتب عليه من أحكام خاصة كحرمة الصدقة عليهم ، و استحباب مصاهرتهم(2)

و ابن خلدون نفسه نقض قانونه المزعوم و لم يلتزم به ، فعندما تكلم عن صاحب الزنج علي بن أحمد الذي ثار على العباسيين ، قال إنه رجل ادعى النسب العلوي ، و لا يصح ادعاؤه له ، و هو مُنتحل له . و عندما تكلّم عن القرامطة ، أنكر انتسابهم للعلويين ، و قال إنهم انتحلوه . و أنكر ما ادعته قبيلة زناتة أنها من العرب ، و ما ادعاه الزيانيون بتلمسان أنهم من العلويين ،و غيرهم من القبائل التي ادعت النسب العربي(3) . فلماذا هو هنا لم يصدق هؤلاء فيما ادعوه ، بحكم قانون : الناس مُصدّقون في أنسابهم ؟ ! .