المؤمنات الأجنبيات بخلاف غيره.

وسلك ابن العربي في الجواب مسلكا آخر فقال: يحتمل أن ذلك قبل الحجاب، أو بعده لكنها كانت متلففة، وسياق الحديث يبعد ما قال.

وفيه أن الهبة لا تتم إلا بالقبول، لأنها لما قالت " وهبت نفسي لك " ولم يقل قبلت لم يتم مقصودها ولو قبلها لصارت زوجا له ولذلك لم ينكر على القائل " زوجنيها " وفيه جواز الخطبة على خطبة من خطب إذا لم يقع بينهما ركون ولا سيما إذا لاحت مخايل الرد، قاله أبو الوليد الباجي، وتعقبه عياض وغيره بأنه لم يتقدم عليها خطبة لأحد ولا ميل، بل هي أرادت أن يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم فعرضت نفسها مجانا مبالغة منها في تحصيل مقصودها فلم يقبل، ولما قال " ليس لي حاجة في النساء " عرف الرجل أنه لم يقبلها فقال " زوجنيها " ثم بالغ في الاحتراز فقال " إن لم يكن لك بها حاجة " وإنما قال ذلك بعد تصريحه بنفي الحاجة لاحتمال أن يبدو له بعد ذلك ما يدعوه إلى إجابتها، فكان ذلك دالا على وفور فطنة الصحابي المذكور وحسن أدبه.

قلت: ويحتمل أن يكون الباجي أشار إلى أن الحكم الذي ذكره يستنبط من هذه القصة، لأن الصحابي لو فهم أن للنبي صلى الله عليه وسلم فيها رغبة لم يطلبها، فكذلك من فهم أن له رغبة في تزويج امرأة لا يصلح لغيره أن يزاحمه فيها حتى يظهر عدم رغبته فيها إما بالتصريح أو ما في حكمه.

وفيه أن النكاح لا بد فيه من الصداق لقوله " هل عندك من شيء تصدقها "؟ وقد أجمعوا على أنه لا يجوز لأحد أن يطأ فرحا وهب له دون الرقبة بغير صداق.

وفيه أن الأولى أن يذكر الصداق في العقد لأنه أقطع للنزاع وأنفع للمرأة،