وحديث أبي أمامة، يستدعي الكلام على ما سقناه من كلام المصنف فيه إلى أمور:

منها: سياقه له أولًا بدون الزيادة، (وعزوه إلى النسائي وإطلاقه على عادة إيهامه أنه في السنن، وسيأتى قريبًا ذكر من تابعه بلا مستندٍ على عزوه إلى النسائي).

ومنها: نقله عن شيخه المقدسي، أن إسناده على شرط البخاري، وسنذكر أيضًا من تابعه على ذلك، ومن رَدَّه.