المذهب الثاني: أن قوله تعالى (الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ) في هذه الآية ليس شرطاً في القتال وإنما هو تهييج وإغراء بالأعداء الذين همتهم قتال أهل الإسلام والمراد بقوله تعالى (وَلاَ تَعْتَدُوا) أي لا ترتكبوا المناهي من المثلة والغلول وقتل النساء والصبيان والشيوخ الذين لا رأي لهم في القتال ولا قدرة لهم على القتال، والرهبان وأصحاب الصوامع، وهذا القول مروي عن ابن عباس وعمر بن عبد العزيز والحسن والبصري ومقاتل بن حبان ورجحه الطبري وتابعه ابن كثير على ترجيحه (1) وبهذا يظهر أن أصحاب المذهب الأول يوافقون أصحاب المذهب الثاني في النتيجة فإن القائلين بأن الاعتداء في هذه الآية شرط للقتال يقولون إنه منسوخ فصارت النتيجة وجوب مقاتلة الكفار سواء اعتدوا أم لم يعتدوا على كلا المذهبين ولم أجد قولا لأحد من السلف بأن شرط الاعتداء لم ينسخ وبهذا يظهر مخالفة أهل الدفاع لتفاسير السلف جميعا والإتيان بتفسير محدث من أهوائهم للانهزام الداخلي الذي يحسون به أو لسوء قصد منهم –فالله أعلم بنياتهم- ولكن الانحراف يجب أن ينكر على صاحبه ولو حسنت نيته لا سيما إذا كان القول المحدث في مسألة قد بحثها السلف الصالح من أمثال ابن عباس وابن الربيع وابن زيد وعمر بن عبد العزيز وغيرهم من جهابذة العلماء الذين يتقرب العبد المسلم إلى الله بحبهم في الله ويشهد لهم بالعلم النافع المتلقى من الكتاب والسنة. يقول الشيخ عبد الرحمن الدوسري: إن قتال الكفار على العموم واجب بالنصوص القطعية من وحي الله كتاب وسنة وهذا القتال الواجب للهجوم لا للدفاع كما تصوره بعض المنهزمين هزيمة عقلية باسم الدفاع عن تشويه سمعة الإسلام والذين اشتبهت عليهم معاني النصوص التي يفيد بعضها الخصوص فأعمتهم هزيمتهم العقلية أو الهوى عن النظر في العمومات الصارفة الناسخة لما قبلها لكونها عامة ومتأخرة قال الله سبحانه وتعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ)، وقال (فَإِذَا انسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاَةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ) وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله" وغير ذلك من النصوص الواضحة التي لا نطيل بها لامقام ولكن المهزومين وأصحاب الهوى يضربون صفحا عن هذه النصوص القاطعة العامة الناسخة لما قبلها لتأخرها في النزول ويتمسكون فقط بقوله تعالى (وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُوا) كما يأخذون التعليل بآية الإذن في الجهاد غافلين أو متغافلين أن مشروعية القتال جاءت في القرآن على مراحل:
الأولى: الإذن المفيد للإباحة مقرونا بأسبابه كما في الآيتين 39، 40 من سورة الحج.
الثانية: تقييده بحالة الاعتداء كما في الآيتين 190، 191 من سورة البقرة.
الثالثة: تعميم وجوبه على الفور ابتداء كما في سورة براءة التي ورد فيها الإعلان من الله ورسوله بالبراءة من كل مشرك وكافر ونقض عهودهم غير المؤجلة وإمهالهم أن يسيحوا في الأرض أربعة أشهر ثم بعدها يقاتلون ويطاردون ويحاصرون ويلزمون كل مرصد حتى يتوبوا من الشرك ويقيموا الصلاة التي هي
(1) انظر هذين القولين في تفسير ابن كثير 1/ 328 ومعالم التنزيل للبغوي 1/ 168 وفتح القدير للشوكاني 1/ 190 وزاد المسير لابن الجوزي 1/ 197 وتفسير الطبري 3/ 561.