بقيت الحال على هذا المنوال في ديار مصر، وهي الملاذ الأخير للغة العرب، والموئل الكبير لعلومهم وآدابهم.

وأما البلاد العربية الأخرى، فالأمر فيها أشد وأنكى.

حتى إذا أشرقت علينا أنوار هذا العصر العباسي المجيد، أخذت اللغة في الانتعاش، خصوصا عندما أقرت الحكومة الخديوية المصرية إحياء الآداب العربية.

وكان من كمال التوفيق أن أتاح الله للهيمنة على نظارة المعارف العمومية، والإشراف على إحياء الآداب العربية، سعادة النابغة المفضال أحمد حشمت باشا. فقد أخذ، منذ تقلد زمام هذه النظارة، في إعادة اللغة العربية إلى مكانتها الطبيعية من الرجحان في جميع المدارس الأميرية، كما أخذ يتحرى الأسباب الموصلة إلى إحياء الآداب العربية في أجمل شكل، وعلى أحسن مثال.

وكان من باكورة أعماله في هذا الإحياء أن عهد إلى واضع هذا، بمباشرة طبع الجزء الأول من كل من الموسوعتين الحافلتين الموسومتين «نهاية الأرب في فنون الأدب» للنويري، و«مسالك الأبصار، في ممالك الأمصار» لابن فضل الله العمري.

ولقد أشار سعادة أحمد حشمت باشا بتدارك النقص الحاصل في تلاوة الكتابة العربية؛ وطلب استنباط طريقة لوضع العلامات التي تساعد على فهم الكلام، بفصل أجزائه بعضها عن بعض، ليتمكن القارئ من تنويع صوته؛ تبعا لأغراض الكاتب، وتوضيحا للمعاني التي قصدها، ومراعاة للوجدان الذي أملى عليه.

واشترط (حفظه الله) أن يكون ذلك الاصطلاح بطريقة منطقية مضبوطة منطبقة على القواعد والأصول المقررة للوقف والابتداء، في اللغة العربية.

فبدأت بمراجعة الكتب العربية التي وضعها النابغون من السلف الصالح في الوقف والابتداء، مثل: «القول المفيد في علم التجويد» و«منار الهدى في الوقف والابتدا» و«كتاب الوقف والابتداء» للإمام السجاوندي وشروح «المقدمة فيما يجب على القارئ أن يعلمه» و«الإتقان في علوم القرآن» و«البحث المعروف في معرفة الوقوف»

2

للداني و«كتاب الوقوف» للشاطبي

3

وغيرها من الأمهات الموضوعة في هذا الباب.

ثم رجعت إلى ما تواضع عليه الإفرنج في هذا المعنى، من كتب النحو ومعاجم اللغة المستفيضة بين الناس. فكانت نتيجة البحث مما يقر الخاطر، ويسر الناظر؛ فقد وجدت، من حسن الحظ، أن الاصطلاحين يمكن التوفيق بينهما في أهم المواضع، وفي أكثر المقامات دورانا في الكلام.

ذلك بأنني تحققت أن الأسلوبين لا يختلف بعضهما عن بعض إلا في جزئيات طفيفة، يمكن العربية أن تستغني عنها.

وبيان ذلك أن العرب - حينما هبوا لأخذ قسطهم من التقدم والارتقاء - ابتدءوا بالكتابة على طريقة سهلة ساذجة. فكان من كتابتهم قبل البعثة النبوية ما هو موصول الكلمات بعضها ببعض. فقد ورد «أنهم وضعوا كتابا واحدا وجعلوه سطرا واحدا موصول الحروف كلها غير متفرق».

4

ثم فصلوا الكلمات بعضها عن بعض في عصر النبوة، ولكن الحروف بقيت خالية من نقط الإعجام التي تميز الحروف المتشابهة بعضها عن بعض، كما كانت خلوا أيضا من علامات الشكل التي تميز الحركات والسكون. وذلك إنما كان لفصاحة القوم الغريزية وفطانتهم الفطرية.

فلما اتسعت الدائرة، أحس أهل الرأي منهم بوجوب العمل على إصلاح أول. فوضعوا علامات الشكل نقطا بمداد أحمر فوق الحرف أو تحته أو على شماله. ثم رأوا بعد ذلك كثرة التصحيف، فوضعوا هذه النقط - مفردة أو مثناة أو مثلثة - فوق حروف وتحت حروف أخرى. ثم بدا لهم بعد ذلك أنه لا يتيسر لكل إنسان وجود مدادين عند الكتابة، فضلا عما هنالك من ضياع الوقت، وإمكان تطرق الخلط، فعدلوا عن الشكل بطريق النقط، فوضعوا علامات الشكل المستعملة الآن. فكان إصلاحا ثالثا.

ثم جاء الطور الرابع - طور الكمال - فوضعوا علامات خطية مختزلة من بعض الحروف أو من بعض الكلمات، للدلالة على مواضع الوقف بأنواعه، وعلى مواقع الفصل، وعلى مكان الانتهاء، أى حيث يحسن السكوت التام. وأطلقوا على هذا الاصطلاح الراقي اسم: «الوقف والابتداء». فوضع القوم للوقف الاختياري حروفا ونقطا وخطوطا يمتاز بها السكون والإشمام والروم والتضعيف، كما وضعوا علامات لفظية وخطية لكل من أنواعه الأربعة (الاستثباتي والإنكاري والتذكري والترنمي). وكذلك نص أئمة المسلمين على تنويع الصوت في الكلام: تحذيرا وتبشيرا إلخ. ونص سيبويه على أن العربي، لحرصه على بيان الحركة في آخر كل كلمة سأله عنها، كان يعقبها بلفظة (يا فتى). وبهذه الوسيلة كان سيبويه يستدل على أن الكلمة مصروفة ومجراة، لم يكن في وسع إمام النحاة أن يعلم إن كانت تلك الكلمة مجراة أم لا .