تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

اللجان بفعالية، وأسهم ببحوثه ومقالاته في خدمته، وفيما يلي بيان

هذه الأمور:

1 - منهج تقنين الفقه الإسلامي ة ويستند منهج تقنين الفقه الإسلامي

عند الشيخ أحمد إبراهيم إلى عدة أمور وهي:

ا - الأخذ من نصوص القرآن والسنة مباشرة: يرى الشيخ احمد إبراهيم

أن الإسلام في معاملاته جاء بنصوص خاصة من الكتاب والسنة،

ونصوص كلية عامة لايجوزُ للمقنن تجاوزها، وهي تهدي القائمين

بالأمر إلى التشريع العادل الحكيم (1).

ب - اختيار مايصلحُ لزماننا من اجتهادات السلف الصالح: على

اللجان العلمية والمجالس التشريعية النظر في اجتهادات السلف الصالح

من المسلمين مثل: اعمال الخلفاء الراشدين، واختيار ما يصلح منها

لزماننا، فهو يقول: "وتقومُ اللجان العلمية والمجالس التشريعية ببناء

الهيكل، واختيار ما يصلح للزمان والمكان حتى يكون للناس شرعٌ دنيوي

حى خصب نا آ مترعرعٌ مأخوذ من نصوص الكتاب والسنة الصحيحة. .

وعمل الخلفاء الراشدين والسلف الصالح من الأمة. وبهذا يستقيم

الحال، ويُحْمَدُ المآل " (2). وقال أيضاً: "إذ يكون الشرع بمجموعاته

الثلاث: (من قراَن، وسنة، واجتهاد) وحدة متينة الاشاس يمكن أن ينظم

منها قانون شرعي عام أمتن واحكم مِنْ ذلكَ الفقه المتفرق في مذاهب

المجتهدين " (3).

ج - اختيار ما يصلح لزماننا من المذاهب الفقهية دون التقيد بمذهب

واحد: على اللجان العلمية والمجالس التشريعية في تقنينها للفقه

(1)

(2)

(3)

المرجع السابق.

المرجع السابق، ص: 112.

الإلتزامات في الشرع الإسلامي لاخمد إبراهيم ص: 6.

104

أحمد إبراهيم بيك فقيه العصر ومجدد ثوب الفكر في مصر · الصفحة ٩٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أحمد إبراهيم بيك فقيه العصر ومجدد ثوب الفكر في مصرص ٩٢