يزيد ولى الجمع، وحماهم فارسان، فقال يزيد لقيس الخشني: من لهذين؟ قال: أنا. فحمل عليهما، فعطف عليه أحدهما، فطعنه قيس الخشنى فصرعه، وحمل عليه الآخر فعانقه، فسقطًا جميعًا إلى الأرض، فصاح قيس الخشني: اقتلونا جميعًا. فحملت خيل هؤلاء وخيل هؤلاء فحجزوا بينهما، فإذا معانقة امرأة، فقال قيس مستحييًا، فقال له يزيد: أما أنت فبارزتها على أنها رجل، فقالت: أرأيت لو قتلت، أما كان يقال قتلته امرأة.

ولم يناقش العلامة المرصفي في (رغبة الآمل) صاحب (الكامل) في موضع من المواضع الأربعة في حين أنه نبه على أشياء غير قليلة في كتابه.

والحريري الذي اعتاد تخطئه الصواب في (درته) لم يغلط إلا من خفف النيف.

وقال أبو بكر الخوارزمي في إحدى رسائله (ص١٣٢ مطبعة الجوائب): في نيف وسبعين من جماعة شيعة.

ومثل هذا الاستعمال في مروج الذهب ج ٢ ص ١٩٥ وج ٣ ص ٥٨.

وفي تاريخ الطبري ج١١ ص ٢١٢.

ومثله في (إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب) ج١ ص ٢١٦ وج ٢ ص١٤١ وج ٤ ص٢١٥ وج ١٦ ص٢١٩ وج ١٧ ص٢٣١ وج ١٨ ص٨١.

ومثله في (معاهد التنصيص) ج١ ص١٠٢ وج ٢ ص١١٦ و١٨٢ وفي (كليات أبي البقاء) ص٣٦٠.

ذلكم ما جاء في مصنفات القوم، وقد نزل النيف في أقواله حيث نزل. وإنا لنستبعد تبديل ناسخين فيها. فما الذي حملهم على تقديم الزيادة على المزيد عليه؟

هل قاسوا النيف على البضع في بعض حالاته فقالوه، أو استخفوا هذا التركيب فمشوه. وهل عليهم فيما أتوه من حرج؟

وهل نؤخر نحن معشر العرب في هذا الزمان أو نقدم. .؟

محمد إسعاف النشاشيبي