تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ملحوظة : إنَّ أهل السنة والجماعة متفقون على عدم جواز الخوض فيما جرى بين أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من حروبٍ ، ودماءٍ ، وغير ذلك ، وإنَّ الذي ينبغي للمسلم أن يعذرهم ، ويحملهم على أنَّهم كلهم مجتهدون فمن واعلم أنَّه لا يحل مال امرىء مسلم إلاَّ بطيبةٍ من نفسه وإن كان مع رجلٍ مالٌ حرامٌ فقد ضمنه لايحل لأحدٍ أن يأخذ منه شيئا إلاَّ بإذنه ، فإنَّه عسى أن يتوب هذا فيريد أن يرده على أربابه فأخذت حراما [1] .

أصاب منهم فله أجران ، ومن أخطأ فله أجرٌ واحد ، كما أنَّ أهل السنة اتفقوا على أنَّه لايتكلم فيهم إلاَّ ضال ، ومن وجد منه كلامٌ في حقهم فهو دليل علىضلاله ، فالرافضة ، والخوارج ، والمعتزلة وأمثالهم كل هؤلاء مذاهبهم مبنية على ضلال ، وقد قال قائل أهل السنة(1)

وما جرى بين الصِّحاب نسكت ... عنه وأجر الاجتهاد نثبت

وقد ظهرت في زمننا هذا أشرطةٌ تروي ما جرى بين الصحابة بدون احترامٍ لهم ولاتنبيهٍ على أنَّ ما جرى بينهم لاينشر بل يكون قيد الكتمان وقد تصدر في هذا المجال رجلٌ يقال له طارق السويدان ، فردَّ عليه العالم الجليل الشيخ السلفي أحمد بن عبد العزيز التويجري بعد تتبع أخطاءه والتنبيه عليها في كتابٍ سمَّاه الإيضاح والبيان في أخطاء طارق السويدان فجزاه الله خيرا ، وبارك فيه ، وكثَّر الله من أمثاله ، وبالله التوفيق .

[1] حرمة مال المسلم أمرٌ مسلَّمٌ به مجمعٌ عليه تطابقت عليه نصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة ؛ قال الله عز وجل : ﴿ وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ﴾ (البقرة: من الآية188) . وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - في خطبة يوم عرفة :

(1) وهو الإمام أحمد بن رسلان الشافعي في منظومته المعروفة بالزبد .

إرشاد الساري بشرح شرح السنة للبربهاري · الصفحة ٢٩٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

إرشاد الساري بشرح شرح السنة للبربهاريص ٢٩٠