قَولُه : ( ولا عن أهل البصرة في القدر شيئا ) والقدر يعم القدرية النفاة والقدرية الغلاة . قَولُه : ( ولا عن أهل خراسان في الإرجاء شيئاً ) والإرجاء هو جعل العمل خارج الإيمان . قَولُه : ( ولا عن أهل مكة في الصرف شيئا ) وأقول عبد الله بن عباس رجع عن قوله في الصرف(1) على الصحيح ، لأنَّه كان في أول الأمر يجيز ربا الفضل ويستدل بحديث أسامة بن زيد : ﴿ لاربا إلاَّ في النسيئة ﴾(2)
(1) الصرف : " هو بيع نقدٍ بنقدٍ سواءً اتحد الجنس أو اختلف وسواءٌ كان النقد من الذهب أوالفضة أو من الأوراق النقدية المتعامل بها في هذا الزمان فإنَّها تأخذ حكم الذهب والفضة لاشتراكها في علة الربا وهي التنمية " أفاد ذلك الشيخ صالح بن فوزان الفوزان في الملخص الفقهي ج2/30 وقال شيخنا أحمد النجمي تعريف الصرف في كتابه تاسيس الأحكام شرح عمدة الأحكام " هو أن تحول عملة إلى عملة أو تبيع نقداً بنقد أخر ".
(2) قال شيخنا النَّجمي : " الربا في اللغة : مأخوذٌ من ربا الشيء بمعنى زاد ومن ذلك قول الله تعالى : ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ ﴾ وفي الشرع : فهو زيادة مخصوصة في شيء مخصوص دلَّ عليه كتاب الله أو في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنواعه كما قال شيخنا / ربا الفضل ، وربا النسيئة :
ربا الفضل : هو بيع أحد الجنسين بالآخر متفاضلاً ولو اختلفت الأنواع =
= وربا النسيئة : أن يباع جنسٌ بغير جنسه أحدهما حاضراً والآخر غائب وهذا إنَّما يكون فيما اتفقت علة جنسه كمكيلٍ بمكيل وبرٍّ بشعير أو تمرٍ بملح أو ما أشبه ذلك " اهـ ، والحديث أخرجه الإمام البخاري في كتاب البيوع باب بيع الدينار بالدينار سواء وأخرجه الإمام مسلم في كتاب المساقاة باب بيع الطعام مثلاً بمثل من حديث أسامة بن زيد - رضي الله عنه - .