[1] قَولُه : ( وليس لأحد رخصة في شيء أخذ به مما لم يكن عليه أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ) لدليل على ذلك قول النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الفرقة الناجية حين سئل عنها فقال : ﴿ هم الذين على مثل ما أنا عليه وأصحابي ﴾(1) ويظهر لي من قول المؤلف هذا أنَّه لايجوز لأحدٍ أن يأخذ شيئاً لم يكن عليه أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهذا ربما يحتاج إلى تفصيل ، فإذا كان الأمر الذي أخذ به هذا الآخذ لم يكن له نظير في عهد الصحابة ، فاجتهد هذا الآخذ وقاس على بعض ما كان في عهد الصحابة ، فإنَّ هذا ينبغي أن يقال أنَّه جائزٌ إن شاء الله إذا كان هذا القائس مؤهلاً للاجتهاد ، وعالماً بما جرى عليه الاتفاق والافتراق ، وعالماً بالنصوص الشرعية أمَّا ما عدا ذلك فينبغي للمجتهد فيه أن يتَّبع ما كان عليه أصحاب الرسول - صلى الله عليه وسلم - .
وهناك مسألةٌ أخرى ،وهو أنَّ من اجتهد في نصٍ ، وقال فيه بقولٍ لم يقل فيه أحد من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلاَّ أنَّه محتملٌ للصواب موافقٌ لعمومات الكتاب والسنة ، وما جرى عليه الصحابة ، فهذا أيضاً قد يكون أنَّه قولٌ مقبولٌ إن شاء الله فيما أحسب والله أعلم .
وقوله : ( أو يكون رجل يدعو إلى شيء أحدثه من قبله من أهل البدع فهو كمن أحدثه ، فمن زعم ذلك أو قال به فقد رد السنة ، وخالف الحق
والجماعة وأباح الهوى ، وهو أشر على هذه الأمة من إبليس ) وأقول : إنَّ من اتبع أهل الإحداث فهو محدث ، ومن جارى أصحاب البدع أي تابعهم فهو مبتدع ومن ابتدع في الدين فقد رد السنة ، وخالف الحق أي ردَّ من السنة ما هو مخالفٌ لبدعته ، ومبطلٌ لها ، ومن ردَّ بعض السنة فإنَّ عليه من الإثم والوزر بقدر ما خالف من الحق ، وأباح فيه الهوى .
(1) الحديث سبق تخريجه .