تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومتداولة

قَولُه : ( فإن قسَّمها فجائز ، وإن دفعها إلى الإمام فجائز ) أقول : إنَّ دفع الزكاة إلى الإمام هذا هو الواجب ، فإن أمر الإمام بردها على الفقراء عند ذلك يقسمها الجابي هذا هو قول أهل السنَّة والجماعة ، وأنَّه لايوكل إلى من وجبت عليه الصدقة قسمتها إلاَّ في زكاة الفطر ، والأموال السرية وهي النقود الخفية . وما عدى ذلك ، فتدفع إلى الإمام هذا قول أهل السنَّة ومن خالف ذلك فهو مبتدعٌ ، إذ لو قلنا بما قاله المؤلف لأمكن أن يدِّعي كثيرٌ ممن وجبت عليه الزكاة أن يدَّعي أنَّه قسَّمها ، وبرئت ذمته منها وهذا خلاف ما دلت عليه السنَّة ، وفي الصحيحين عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال :

اعلم أنَّ أول الإسلام : شهادة أن لا إله إلاَّ الله ، وأنَّ محمداً عبده ورسوله وأنَّ ما قال الله كما قال ، ولاخلاف لما قال ، وهو عند ما قال [1] .

{ بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عمر - رضي الله عنه - على الصدقة فقيل : منع ابن جميل وخالد بن الوليد ، والعباس عم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ماينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيراً فأغناه الله ، وأما خالدٌ فإنكم تظلمون خالداً قد

احتبس أدراعه ، وأعتاده في سبيل الله ، وأما العباس ، فهي علي ومثلها معها ثم قال : يا عمر أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه }(1) فهذا دليلٌ من الأدلة وواحدٌ من عدَّة أحاديث ، والتي تدل على أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يرسل الجباة لجمع الصدقات ممن تجب عليهم ، وبالله التوفيق .

(1) الحديث أخرجه الإمام مسلمٌ في صحيحه في كتاب الزكاة باب في تقديم الزكاة ومنعها . وأخرج نحوه البخاري في كتاب الزكاة أيضاً باب قول الله تعالى : ﴿ وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله ﴾ .

إرشاد الساري بشرح شرح السنة للبربهاري · الصفحة ١٩٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

إرشاد الساري بشرح شرح السنة للبربهاريص ١٩٦