إذًا في قوله هنا في أنواع المجاز (مِنْها اختصارُ الحَذْفِ) ليس كل حذف يُعد مجازًا وإنما هو نوع واحد من الأنواع الأربعة التي ذكرها القرافي.

(تَرْكُ الخَبَرِ) هذا الأصح أنه ليس بمجاز.

(والفَرْدُ جَمْعٌ إِنْ يُجَزْ عَنْ آَخَرِ واحدُها مِنَ المُثَنَّى) هذا لا بأس بكونه مجازًا.

(والَّذِيْ عَقَلَ عَنْ ضِدٍّ لَهُ) هذا الأولى أن يقال: بأنه مجاز.

(أَوْ عَكْسُ ذِيْ) وهذا مثله. لأنه كثر وشاع فصار كالحقيقة.

(سَبَبٌ) هذا لا إشكال في أنه مجاز.

(التِفَاتٌ التَّكْرِيْرُ) على الصواب أنه ليس بمجاز.

(زِيادَةٌ) هذا على نزاع كبير والأصح أنها مجاز.

(تَقْدِيْمٌ، أَوْ تَأْخِيْرُ) ليس بمجاز. أكثر ما ذكره ليس من أنواع المجاز.

النوع الرابع من أنواع العِقد الرابع المشترك نأخذه ولا نرجئه .....

نقف على هذا.

وصلَّ الله وسلم على نبينا محمد.