تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(فَاعْلَمًَا) الفاء عاطفة، و(اعْلَمْ) فعل أمر، والألف هذه مبدلة من نون التوكيد الخفيفة، (وَحَذْفُ يَا الْمَنْقُوص) المُنَوَّن (أَوْلَى مِنْ ثُبُوتٍ) للياء، أو (من ثبوتها) بحذف المضاف إليه، قيَّده بقوله: (مَا لَمْ يُنْصَبْ) فإن نُصِب تعيَّن إثبات الياء، وأمَّا غير (ذِي التَّنْوِينِ) فهو بالعكس، فالأولى: إثبات الياء وحذفها غير أولى، وهذا كذلك يُسْتثنى منه المنصوب، لأنَّه داخلٌ في حَيِّزِه.

. . . . . . . . . . . . وَفِي ... نَحْوِ مُرٍ لُزُومُ رَدِّ الْيَا اقْتُفِي

(لُزُومُ) مبتدأ وهو مضاف و(رَدِّ) هذا مضاف إليه، (لُزُومُ رَدِّ) كلاهما مصدران: (لُزُومُ) مصدر و(رَدِّ) مصدر .. مصدر مضافٌ إلى فاعله (لُزُومُ رَدِّ) (رَدِّ) هذا فاعلٌ في المعنى، (رَدِّ الْيَا) (رَدِّ) مضاف و(الْيَا) قصره للضرورة مضاف إليه، (رَدِّ) مصدر، فهو من إضافة المصدر إلى مفعوله (رَدِّك الياء).

إذًا: عندنا كم مصدر؟ (لُزُومُ رَدِّ)، (لُزُومُ) هذا مصدر أُضِيف إلى (رَدِّ) وهو فاعلٌ في المعنى، (رَدِّ) هذا مصدر، وهو مضافٌ إلى مفعوله في المعنى، و(الْيَا) هذا مفعول، والفاعل هو أنت، (اقْتُفِيَ) يعني: اتُّبِع .. فعل ماضي مغيِّر الصيغة، ونائب الفاعل ضمير مستتر يعود إلى (لُزُومُ) .. (اقْتُفِيَ) أي: اتبع، والجملة خبر المبتدأ، (فِي نَحْوِ مُرٍ) هذا متعلِّق بقوله: (اقْتُفِي).

إذًا: لُزُومُ رَدِّ الْيَا اقتُفِيَ في نَحْوِ مُرٍ مما حُذِف فيه العين.

قال الشَّارح: "إذا وُقِف على المنقوص المُنَوَّن، فإن كان منصوبًا أُبْدِل من تنوينه ألف نحو: رأيت قاضيا، فإن لم يكن منصوبًا فالمختار: الوقف عليه بالحذف" قلنا: إن لم يكن منصوبًا دخل تحته أربعة أشياء، والأشهر: "أل" .. ما كان مُحَلَّىً بـ (أَلْ).

إذا وقف على المنقوص المُنَوَّن فإن كان منصوبًا أُبْدِل من تنوينه ألفًا: رأيت قاضيًا، فإن لم يكن منصوبًا يعني: مرفوعًا أو مجرورًا، فالمختار الوقف عليه بالحذف .. حذف الياء: فهذا قاض .. مررت بقاض، إلا أن يكون محذوف العين أو الفاء كما سيأتي، فتقول: هذا قاض، ومررت بقاض، ويجوز الوقف عليه بإثبات الياء كقراءة ابن كثير: «وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادي» [الرعد:٧] «وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقِي» [النحل:٩٦].

فإن كان المنقوص محذوف العين كـ: (مُرٍ) اسم فاعلٍ من: أرى، أصله: أرأى .. يُرْئِي .. مُرْئِي، على وزن (مُفْعِلْ)، فَأُعِلَّ إعلال: قاضي، وَحُذِفت عينه وهي الهمزة بعد نقل حركتها، أو الفاء كـ: يفي علَمًا، "يفي" هذا مضارع: وفى، لم يُوْقَف إلا بإثبات الياء، يعني: يجب إثبات الياء، فتقول: هذا مُرِي، وهذا يفي، وإليه أشار بقوله:

. . . . . . . . . . . . وَفِي ... نَحْوِ مُرٍ لُزُومُ رَدِّ الْيَا اقْتُفِي

فإن كان المنقوص غير مُنَوَّنٍ، فإن كان منصوبًا ثبتت يَاؤُه ساكنة، نحو: رأيت القاضي، ثبتت الياء .. لا تُحْذَف وجهًا واحدًا، بخلاف المجرور والمرفوع، وإن كان مَرْفُوعًا أو مَجْرورًا جاز إثبات الياء وحذفها، والإثبات أجود نحو: هذا القاضي، ومررت بالقاضي.

وَغَيْرَ هَا التَّأْنِيثِ مِنْ مُحَرَّكِ ... سَكِّنْهُ أَوْ قِفْ رَائِمَ التَّحَرُّكِ

شرح ألفية ابن مالك للحازمي · الجزء ١٣٠ · الصفحة ١٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح ألفية ابن مالك للحازميج ١٣٠ · ص ١٧