تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

جاز فيه الوجهان الجائزان في المُنَوَّن، لأنَّه لمَّا زالت الإضافة بالوقف عليه عاد إليه ما ذهب بسببها وهو التنوين، فجاز فيه ما جاز في المُنَوَّن.

إذًا: دخل تحت قوله (وَغَيْرُ ذِيْ التَّنْوِين):

المقرون بـ (أَلْ).

المُنَادى.

ما سقط تنوينه لمنع الصرف نحو: جوارٍ وغواشٍ.

والمضاف: هذا قاضي مكَّة، هذه أربعة أنواع.

فكلام النَّاظم قيل: مُعْتَرَضٌ من وجهين:

أولًا: عبارته شاملةٌ لهذه الأنواع الأربعة وليس حكمها واحدًا، بل بعضها يكون الحذف أرجح من الإثبات.

ثانيًا: لم يستثنِ المنصوب وهو متعيِّن الإثبات، قلنا: هذا يرد عليه مت؟ إذا لم نجعل القيد داخلًا في قوله: (بِالْعَكْس) وهذا الذي مشى عليه الأشموني واعترض على النَّاظم، والصواب: أنَّه لا اعتراض، لأنَّ قوله: (بِالْعَكْسِ) يعني: عكس الحكم السابق وهو لم يطلقه بل قيَّده بقوله: (مَا لَمْ يُنْصَبِ) فنفيُ النَّصب وعدم النَّصب مُسْتَصْحَبٌ في المشبَّه به وفي المشبَّه، فلا اعتراض عليه رحمه الله.

وَغَيْرُ ذِيْ التَّنْوِينِ بِالْعَكْسِ ..

انتهينا مما يجوز.

. . . . . . . . . . . . . وَفِي ... نَحْوِ مُرٍ لُزُومُ رَدِّ الْيَا اقْتُفِي

يعني: إن كان المنقوص محذوف العين (فِي نَحْوِ مُرٍ)، (مُرٍ) هذا اسم فاعل من: أرى، فهو على وزن (مُفْعِل) لم يوقف عليه إلا بإثبات الياء: (مُرٍ .. مُرِي)؛ لأنه ماذا بقي منه (مُرٍ .. مُرِي)؟ مُرٍ إذا دخله التنوين حُذِفت الياء، والميم هذه ميم المفاعلة يعني: ميم (مُفْعِل) فهي زائدة، ولم يبقى منه إلا حرف واحد وهو فاء الكلمة: الرَّاء، لأنَّه من: رأى، والياء حُذِفَت للتَّنوين، إذا حذفناها في الوقف، قالو: هذا إجحاف بالكلمة، حينئذٍ نقف عليه وجوبًا بردِّ الياء من أجل أن يبقى على حرفين.

(فِي نَحْوِ مُرٍ) يعني: مما كان اسم فاعل محذوف العين لم يُوقَف عليه إلا بإثبات الياء نحو: هذا مُرِي ومثله: يفي، كما سيأتي.

إذًا: ذكر النَّاظم هنا متى يجب حذف الياء، ومتى يجب إثباتها، ومتى يجوز فيه الوجهان، ونقول تلخيصًا لِمَ سبق:

إذا وُقِف على المنصوب وجب إثبات يائه في ثلاث مسائل:

الأولى: أن يكون منصوبًا مُنَوَّنًا، نحو: «رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيا» [آل عمران:١٩٣] رأيت قاضيا .. رأيت غازيا، هنا الوقوف على الياء .. هذا واجب، أو غير مُنَوَّن نحو: «كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ» [القيامة:٢٦] التَّرَاقِيَ .. التَّرَاقِيْ.

إذًا: الحالة الأولى: أن يكون منصوبًا مُنَوَّنًا.

الثانية: أن يكون محذوف الفاء، والنَّاظم إنَّما نصَّ على محذوف العين، لكن هذا داخلٌ معه، أن يكون محذوف الفاء كما إذا سمَّيت بمضارع: وفى أو وعى، وفى .. يفي، وعى .. يعي، سمَّيت رجل: يعي، حينئذٍ دخله التَّنوين: يَعٍ .. يَفٍ، دخله التَّنوين .. حذفت الياء، إذا وقف عليه حينئذٍ وجب أن تقف عليه بالياء، فتقول: جاء يفي .. مررت بيفي، تردَّ الياء واجب، لأنَّك لو لم تَرُدَّ الياء لأبقيت الكلمة على حرفٍ واحد وهذا إجحافٌ به، لأنَّه من: وفى يفي، إذا قلت: يفي، أين فاء الكلمة؟

شرح ألفية ابن مالك للحازمي · الجزء ١٣٠ · الصفحة ١٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح ألفية ابن مالك للحازميج ١٣٠ · ص ١٥