وروى معمر عن أيوب عن عكرمة بن خالد: "أن عكرمة بن أبي جهل فر يوم الفتح ... "، وقال فيه: "فأقرهما النبي - صلى الله عليه وسلم - على نكاحهما" (¬1).

وهذه الآثار كلها مرسلة (¬2).

فصل: أم حكيم هذه ممن اشتهر من النساء بكنيتها، ولا يوقف لها على اسم (¬3).

وذكر البلاذري أن كنية عكرمة بن أبي جهل أبو هشام (¬4).

• حديث: "فطر الصائم المتطوع". تقدم في المقطوع لعائشة (¬5).

• حديث: "لم يكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يومئذ محرما يعني يوم الفتح إذ أمر بقتل ابن خطل". تقدم في مسند أنس (¬6).

• حديث: "كان قتل أشيم خطأ". تقدم في مسند الضحاك (¬7).

وهذا يدخل في المرفوع؛ لأن قتله كان في عصر النبي - صلى الله عليه وسلم - فحكم فيه بالدية وورث امرأته منها.

:

= فالحاصل أن حديث عمرو بن شعيب وإن كان العمل عليه من حيث إن الرد بعد العدة لا يكون بنكاح جديد، لكنه ضعيف من حيث الإسناد، وأن المعتمد في ذلك هو حديث ابن عباس لجودة إسناده كما قال يزيد بن هارون، ولوجود شواهد أخرى له، وقد أمكن حمله على وجه ممكن كما تقدم في كلام الخطابي، وهو ما رجحه الحافظ أيضا حيث قال: "وأحسن المسالك في هذين الحديثين ترجيح حديث ابن عباس كما رجحه الأئمة، وحمله على تطاول العدة فيما بين نزول آية التحريم وإسلام أبي العاص، ولا مانع من ذلك من حيث العادة فضلا عن مطلق الجواز". فتح الباري (9/ 333، 334).

وقد أطال الإمام ابن القيم أيضا في تهذيب السنن (6/ 230 - 233) الكلام حول هذا المعنى، وساق له تسعة وجوه لتأويله.

(¬1) الموطأ كتاب: النكاح، باب: نكاح المشرك إذا أسلمت زوجته قبله (2/ 429) (رقم: 46).

وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (7/ 169 - 170) (رقم: 12646)، عن معمر، عن الزهري أنه بلغه: "أن نساء في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - كن أسلمن بأرضهن .. "، فذكر حديثا مطولا، وفيه: "فأسلمت أم حكيم بنت الحارث بن هشام يوم الفتح بمكة ... ".

(¬2) المصنف (5/ 93).

وهذا مع إرساله ضعيف جدا، لأن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة قال عنه الحافظ في التقريب (رقم: 368): "متروك"، لكن كون امرأة عكرمة أسلمت قبل زوجها ورد من طرق أخرى، وهو معروف عند أهل العلم بالمغازي. انظر: تاريخ الأمم والملوك للطبري (3/ 63)، وعيون الأثر (2/ 180)، والإمتاع (1/ 392)، وإتحاف الورى بأخبار أم القرى (1/ 514).