والمرفوع معناه، وهو أن الشهر لا يبطل النكاح من أجل الإقرار عليه (¬1)، وهذا لا يكاد يوجد مسندا.

وأكثر القائلين ببقاء العصمة يراعون عدة المرأة لا عدد الأيام (¬2).

وقد جاء عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رد بنته زينب على أبي العاصي بعد سنتين بنكاحها الأول، خرجه ابن أبي شيبة من طريق عكرمة، عنه (¬3).

:

= 90)، وقال: "وبعض هذه الأخبار، وإن كان مرسلا فإنه يقوى بشواهده، مع ما تقدم من الموصول".

وصححه الشيخ الألباني في الإرواء (5/ 345 - 346) بمجموع طرقه وشواهده.

(¬1) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الطلاق، باب: نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن (3/ 408 - 409) (رقم: 5286).

(¬2) أخرج عبد الرزاق في المصنف (7/ 171 - 172) (رقم: 12649) من طريق ابن جريج، عن رجل، عن ابن شهاب قال: "أسلمت زينب بنت النبي - صلى الله عليه وسلم - ... "، فذكر قصة إسلام زوجها، وفيها: "وأسلم مخرمة بن نوفل، وأبو سفيان بن حرب، وحكيم بن حزام بمر الظهران، ثم قدموا على نسائهم مشركات فأسلمن فجلسوا على نكاحهم".

وروى البيهقي في معرفة السنن والآثار (10/ 140 - 141) من طريق الشافعي أنه قال: "أسلم أبو سفيان بن حرب بمر الظهران، وهي دار خزاعة - وخزاعة مسلمون - قبل الفتح في دار الإسلام، وامرأته هند بنت عتبة كافرة بمكة، ومكة يومئذ دار حرب، ثم قدم عليها يدعوها إلى الإسلام، فأخذت بلحيته، وقالت: اقتلوا الشيخ الضال، ثم أسلمت هند بعد إسلام أبي سفيان بأيام كثيرة، فاستقرا على النكاح، قال: كذلك حكيم بن حزام وإسلامه ... إلى أن قال: وما وصفت من أمر أبي سفيان وحكيم وأزواجهما وأمر صفوان وعكرمة وأزواجهما معروف عند أهل العلم بالمغازي". وانظر أيضا: فتح الباري (9/ 331).

(¬3) الموطأ كتاب: النكاح، باب: نكاح المشرك إذا أسلمت زوجته قبله (2/ 429) (رقم: 45).