98 / حديث: "التمر بالتمر مثلا بمثل ... ".

وفيه: قصة العامل علي خيبر.

في باب ما يكره من بيع التمر (¬1).

وهذا حديث رواه عطاء، عن أبي سعيد (¬2)، خرجه ابن أبي شيبة من طريق يزيد بن قسيط عن عطاء عنه (¬3).

وقد رواه داود بن قيس عن زيد بن أسلم بهذا الإسناد (¬4).

وتقدم لأبي سعيد وأبي هريرة معا من طريق سعيد بن المسيب (¬5).

99 / حديث: "إذا مرض العبد بعث الله إليه ملكين فقال: انظرا ماذا يقول لعواده ... ".

في الجامع، باب: أجر المريض (¬6).

هذا في الموطأ مرسل (¬7).

:

= (2/ 288) (رقم: 1636)، وكذا ابن ماجه في السنن كتاب: الزكاة، باب: من تحل له الصدقة (1/ 590) (رقم: 1841)، وأحمد في المسند (3/ 56)، وابن خزيمة (4/ 71) (رقم: 2374)، والدارقطني (2/ 121)، والحاكم (1/ 407، 408)، والبيهقي في السنن الكبرى (7/ 15)، وابن عبد البر في التمهيد (5/ 96 , 97) عن معمر عن زيد به.

قال أبو داود: "ورواه ابن عيينة عن زيد كما قال مالك، ورواه الثوري عن زيد قال: حدثني الثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -".

قلت: رواية ابن عيينة عند ابن أبي شيبة في المصنف (3/ 210)، وأرسله أيضا إسماعيل بن أمية، ذكره ابن عبد البر في التمهيد (5/ 95 , 96).

فهؤلاء الثلاثة اتفقوا في الرواية عن عطاء مرسلا، ورواه معمر بن راشد عن زيد بن أسلم عن عطاء عن أبي سعيد الخدري موصولا، ورواه الثوري واختلف عنه، فرواه عبد الرزاق عنه وعن معمر جميعا عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري، أخرجه الدارقطني في السنن (2/ 121) والعلل (11/ 271).

ورواه عبد الرحمن بن مهدي عن الثوري عن زيد بن أسلم قال: حدثني الثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولم يسم رجلا، أخرجه الدارقطني في العلل (11/ 271) وقال: "هو الصحيح".

قلت: وذلك لكون عبد الرحمن بن مهدي من أوثق أصحاب الثوري كما قال علي بن المديني، ولذا صنفه ابن رجب في الطبقة الأولى من أصحاب سفيان. انظر: مقدمة الجرح والتعديل (ص: 253)، وشرح علل الترمذي (2/ 722).

هذا، وقد اختلفت أقوال الأئمة في الراجح منها، فرجح أبو زرعة وأبو حاتم رواية الثوري عن زيد ابن أسلم عن الثبت على رواية معمر لكونه أحفظ منه والذي يظهر من كلام أبي داود أنه يرجح رواية مالك المرسلة لمتابعة ابن عيينة له، وهذا هو صريح كلام الدارقطني فيما نقله عنه ابن عبد الهادي في المحرر، وهو الراجح إن شاء الله؛ لأن معمر بن راشد وإن كان ثقة إلا أنه دون مالك وابن عيينة إذا انفردا، كيف وقد اجتمعا، وتابعهما: إسماعيل بن عيينة وكذلك الثوري من جهة قوله الثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

ورجح الحاكم رواية معمر الموصولة بناء على أنها زيادة من ثقة لكن قبول زيادة الثقة ليس علي إطلاقه كما هو المعروف عند أرباب الفن.

انظر: العلل لابن أبي حاتم (1/ 221)، والمستدرك (1/ 407)، والمحرر في الحديث (1/ 351).

(¬1) عزاه إليه ابن القطان في بيان الوهم (2/ 310)، والحافظ في الإتحاف (5/ 323) فقالا: رواه في مسنده عن سلمة بن شبيب وأحمد بن منصور وزهير بن محمد، كلهم عن عبد الرزاق، عن معمر =