وقد يقتبس من حديث الطباع عن مالك إباحة تأخير القضاء على تأويل العلم به، والإقرار عليه، وعلى هذا قد يلحق بالمرفوع (¬1).

وأما حديث الموطأ فليس فيه ذكر العهد، ولا تعيين الوقت، فلو لم يرد ما بينه لاحتمل أن يقال: لعل ذلك كان بعد فقد النبي - صلى الله عليه وسلم - وما قبل هذا الاحتمال لم يكن للنظر في رفعه مجال.

* * *

:

= (رقم: 950) من طريق زهير.

ومسلم في صحيحه كتاب: الصيام، باب: قضاء رمضان في شعبان (2/ 802) (رقم: 151) من طريق زهير، وسليمان بن بلال، وابن جريج، وعبد الوهاب، وسفيان بن عيينة، كلهم عن يحيى بن سعيد به.

(¬1) ذكرها أيضا البخاري إلا أنه فصلها فجعلها من قول يحيى، وأما مسلم فإنه رواها من طريق زهير مدرجة كأنها من كلام عائشة، ولذا مثل بها ابن حجر في النكت (2/ 821) لما أدرج من كلام بعض التابعين أو من بعدهم في كلام الصحابة أي الموقوفات، وضعفها في فتح الباري (4/ 225) لأمرين:

الأول: "تفرد زهير عن يحيى بها، فإن الحديث أخرجه أبو داود من طريق مالك، والنسائي من طريق يحيى القطان، وسعيد بن منصور عن ابن شهاب وسفيان، والإسماعيلي من طريق أبي خالد، كلهم عن يحيى بدون هذه الزيادة".

قلت: وأخرجه أيضا عبد الرزاق في المصنف (4/ 246) (رقم: 7677) من طريق الثوري، وابن ماجه (1/ 533) (رقم: 1669) من طريق عمرو بن دينار، كلاهما عن يحيى بن سعيد بدون هذه الزيادة.

الثاني: قال: "مما يدل على ضعف الزيادة أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يقسم لنسائه فيعدل، وكان يدنو من المرأة في غير نوبتها فيقبل ويلمس من غير جماع، فليس في شغلها بشيء من ذلك ما يمنع الصوم، اللهم إلا أن يقال إنها كانت لا تصوم إلا بإذنه ولم يكن يأذن لاحتمال احتياجه إليها، وكان هو - صلى الله عليه وسلم - يكثر الصوم في شعبان فلذلك كان لا يتهيأ لها القضاء إلا في شعبان".

قلت: وعلى تقدير عدم ثبوت تلك الزيادة كما قال الحافظ فقد جاء في حديث محمد بن إبراهيم ما يدل على أن العلة المذكورة من قولها. فقد روى مسلم (2/ 803) (رقم: 152) من طريق يزيد بن عبد الله بن الهاد عنه، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عائشة أنها قالت: "إن كانت إحدانا لتفطر في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فما تقدر على أن تقضيه مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى يأتي شعبان".

فقولها: "فما تقدر على أن تقضيه مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" يدل على أن ذلك كان لحاجة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إليها كما قال الجوهري، وبذلك يصح إدخاله في المسند والله أعلم.