وروى كهيل عن أبي هريرة أنهم اختلفوا في الصلاة الوسطى، قال: فقال أبو هاشم بن عتبة: أنا أعلم لكم ذلك، "فاستأذن على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم خرج إلينا فأعلمنا أنها صلاة العصر". خرجه البزار وغيره (¬1).

:

(¬1) أخرجه النسائي في السنن الكبرى (1/ 152) (رقم: 360)، وكذلك عبد الرزاق في المصنف (1/ 576) (رقم: 2192).

وأحمد في المسند (1/ 122)، وأبو يعلى في المسند (1/ 314) (رقم: 390) كلهم من طرق عن سفيان الثوري، عن عاصم بن أبي النجود، عن زر بن حبيش، عن عبيدة به.

وفي سنده ضعف؛ لأن عاصم بن أبي النجود وإن كان ثبتا في القراءة إلا أن غير واحد من النقاد وصفوه بسوء الحفظ في الرواية لكن الحديث صحيح، انظر تهذيب الكمال (13/ 477 - 478) والميزان (3/ 71).

(¬2) انظر: المؤتلف والمختلف للأزدي (ص: 83)، والإكمال لابن ماكولا (6/ 47)، وتوضيح المشتبه (6/ 129)، وهو عبيدة بن عمرو السلماني.

(¬3) أخرجه النسائي في السنن كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في صلاة الوسطى أنها العصر (1/ 339 - 342) (رقم: 181، 182)، وفي كتاب التفسير (5/ 202، 203) (رقم: 2983، 2985) وقال عن كلا الحديثين حديث حسن صحيح، إلا أن تصحيحه لحديث سمرة في كتاب التفسير دون الصلاة.

قلت: حديث عبد الله بن مسعود لا شك في صحته، فقد أخرجه مسلم أيضا في الصحيح كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر (1/ 437) (رقم: 206).

وأما حديث سمرة فقد أخرجه أيضا أحمد في المسند (5/ 7، 12، 13) والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 174)، والطبراني في الكبير (7/ 299 - رقم 7009، 7010) كلهم من طريق الحسن عن سمرة، وقد اختلف في صحة سماعه منه، فنقل الترمذي في السنن (1/ 341 - 342) عن الإمام البخاري عن علي بن المديني أنه قال: حديث الحسن عن سمرة بن جندب حديث صحيح، وقد سمع منه، وحكاه عن البخاري نفسه في العلل الكبير (2/ 963). قال الزيلعي: الظاهر من الترمذي أنه يختار هذا القول، فإنه صحح في كتابه عدة أحاديث من رواية الحسن عن سمرة، وهذا اختيار الحاكم أيضا في المستدرك (1/ 215). نصب الراية (1/ 89). =