وانظر حديث إجارة الحجام في المنسوبين، وفي الزيادات (¬1).

* * *

:

(¬1) أي أن النسبة قد يتجوز فيها فيطلق الأب على الجد، بخلاف الرواية إذا ذكر فيها الأب يراد به الأب الأدنى دون الجد، وإن كان الرجل معروفا بالنسبة إلى جده كحرام هذا.

(¬2) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (9/ 435، 436)، وكذا أحمد في المسند (5/ 436)، وابن الجارود في المنتقى (ص: 269) (رقم: 796)، والبيهقي في السنن الكبرى (8/ 342) من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري، عن سعيد بن المسيب وحرام بن سعد بن محيصة أن ناقة للبراء فذكره مرسلا كما رواه مالك.

وأبو داود في السنن (3/ 829) (رقم: 3570)، والنسائي في الكبرى (3/ 411) (رقم: 5785)، وأحمد في المسند (4/ 295)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (3/ 203)، والحاكم في المستدرك (2/ 47، 48)، والدارقطني في السنن (3/ 155)، والبيهقي في السنن الكبرى (8/ 381) من طرق عن الأوزاعي، عن الزهري، عن حرام بن محيصة، عن البراء.

وتابع الأوزاعي عليه: عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن عند النسائي في السنن الكبرى (3/ 412) (رقم: 5786)، وابن ماجه في السنن كتاب: الأحكام، باب: الحكم فيما أفسدت المواشي (2/ 781) (رقم: 2332)، والدارقطني في السنن (3/ 155)، والبيهقي في السنن الكبرى (8/ 341).

وإسماعيل بن أمية عند النسائي في السنن الكبرى (3/ 412) (رقم: 5786).

والحديث من هذا الوجه ظاهره الاتصال لكن أعله عبد الحق بالانقطاع فقال: "حرام بن محيصة لم يسمع من البراء، ثم قال: "وروى معمر عن الزهري عن حرام بن محيصة" عن أبيه، عن البراء، ولم يتابع على قوله: "عن أبيه".

تنبيه: ما بين الهلالين سقط من مطبوعة الأحكام الوسطى وقد أثبته من كتاب بيان الوهم (2/ 326).

ثم ذكر عبد الحق رواية ابن عيينة وقال: "وفيه اختلاف أكثر من هذا". =