# فأنزل الله تعالى: ﴿نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم﴾ أي مقبلات، ومدبرات، ومستلقيات، يعني في موضع الولد (¬1). والتفسير كله لابن عباس (¬2).

قال الشيخ - رضي الله عنه -: وقول ابن عباس هذا حسن، وهو المشهور المعمول به (¬3).

:

= 3 - إنه منسوخ، قال ابن حزم في المحلى (9/ 221): "ولو صح خبر في إباحة ذلك لكان هاذان -يشير إلى حديث ابن عباس وخزيمة بن ثابت- ناسخين له".

4 - لو صح فهو مأول بكونه أراد بدبرها من ورائها في القبل كما تقدم، قال الذهبي: "قد جاءت رواية أخرى عنه (ابن عمر) بتحريم أدبار النساء، وما جاء عنه بالرخصة فلو صح لما كان صريحا، بل يحتمل أنه أراد بدبرها من ورائها في القبل".السير (5/ 100).

وأما ما روي عن مالك بن أنس من القول بإباحته فقد ذكر الخليلي في الإرشاد (1/ 206) عن ابن وهب أن مالكا رجع عنه بأخرة، وصوبه الحافظ في التلخيص (3/ 212).

وذكر الحافظ ابن كثير أيضا رجوع مالك عنه ثم قال: فهذا هو الثابت عنه، وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل وأصحابهم قاطبة، وهو قول سعيد بن المسيب وعكرمة وطاوس وعطاء وسعيد بن جبير وعروة بن الزبير ومجاهد والحسن وغيرهم من السلف وجمهور علماء الأمصار.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: وطء المرأة في دبرها حرام بالكتاب والسنة، وهو قول جماهير السلف والخلف، بل هو اللوطية الصغرى، ثم ساق الأدلة على تحريمه.

وقال الثعالبي: "وقد ورد عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مصنف النسائي وفي غيره قال: "إتيان النساء في أدبارهن حرام" -ثم ذكر أحاديث أخرى في تحريمه ثم قال-: وهذا هو الحق المتبع، ولا ينبغي لمؤمن بالله أن يعرج بهذه النازلة على زلة عالم بعد أن تصح عنه، والله المرشد لا رب غيره".

انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام (32/ 266 - 267)، وزاد المعاد (4/ 257)، وتفسير ابن كثير (1/ 265)، وتفسير الثعالبي (1/ 451).

(¬1) في السنن: فكان هذا الحي من الأنصار قد أخذوا بذلك من فعلهم.