وقد طعن فيه قوم من ثلاثة أوجه:

أحدها: كثيرة الخلاف فيه (¬1)، وقد بينا سبب ذلك (¬2)، ودللنا علي طريق المخرج منه (¬3).

والثاني: روايته عن مروان مع ما كان عليه، وما نسب من المناكير إليه.

وهكذا رسوله؛ لأنه كان شرطيا له مع كونه مجهولا غير معروف (¬4).

:

= ابن علي، إلا البخاري، فإنهما عنده متعارضان معلولان، وعند غيره هما صحيحان، والله المستعان". التمهيد (197/ 17).

وذكر البيهقي أن الشيخين إنما لم يخرجاه لاختلاف وقع في سماع عروة من بسرة. معرفة السنن (1/ 413).

(¬1) انظر: السنن (1/ 129).

قال ابن سيد الناس: "لا يقتضي هذا الكلام من البخاري تصحيح حديث بسرة، وإنما مراده هو علي علاته أصح من غيره من أحاديث الباب". أجوبة ابن سيد الناس (ص: 137).

(¬2) انظر: التمهيد (17/ 190 - 191)، والتلخيص الحبير (1/ 132).

(¬3) انظر: مسائل أبي داود أحمد بن حنبل (ص: 309).

(¬4) انظر: السنن (1/ 146).

(¬5) انظر: التمهيد (17/ 193).

(¬6) كابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، والبيهقي، وعبد الحق، وابن العربي، والحازمي، وغيرهم.

قال البيهقي: "هو صحيح علي شرط البخاري بكل حال، وإذا ثبت سؤال عروة بسرة عن هذا الحديث كان الحديث صحيحا علي شرط البخاري ومسلم جميعا". معرفة السنن والآثار (1/ 414).

وقال البغوي: "هذا حديث حسن، ثم نقل قول البخاري". شرح السنة (1/ 263).

وقال ابن الصلاح: "هذا حديث حسن ثابت من حديث بسرة بنت صفوان، أخرجه أصحاب كتب السنن والمسانيد، ولم يخرج في الصحيحين". شرح مشكل الوسيط (ل: 31 / أ)

وقال ابن الملقن: "هذا الحديث صحيح، أخرجه الأئمة الإعلام أهل الحل والعقد والنقل والنقد.

ثم ذكر أقوال الأئمة فيه، وقال: فهذه أقوال الحفاظ قديما وحديثا يشهد لما قلنا من صحته".

البدر المنير (2/ 878 - رسالة ماجستير-).

وانظر أيضا: المستدرك (1/ 136)، والأحكام الصغرى (1/ 20)، والاعتبار (ص: 30)، والقبس (1/ 164)، والمجموع (2/ 35)، وتحفة المحتاج (1/ 151)، وتحفة الأحبار بما في الوسيط من الأخبار (ل: 25 / ب).