أدخل هذا في السند المرفوع، وخرجه البخاري ومسلم، وغيرهما (¬1).

وفي إلحاقه بالمرفوع بعد؛ لأن هذا القول لا يقتضي رفع الحديث إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمنع ولا إباحة، أما المنع فإنما أوجبته بشرط الإدراك، والإدراك معدوم، فالكل غير واقع؛ لأن كلمة لو تدل على امتناع الشيء لامتناع غيره، وكل هذا ظن لا مدخل له فيما طريقه النقل، والسنن لا تثبت بالمقاييس، مع أن الذي ذهبت إليه فيه نظر، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكن يمنع، ولا يبيح، ولا يأمر، ولا ينهى إلا بأمر الله تعالى، وقد علم الله سبحانه ما يحدثه النساء قبل خلقهن، فلو شاء لمنعهن (¬2).

وقد روى أبو الدرداء أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عز وجل عافيته، فإن الله تعالى لم يكن ينسى شيئا، ثم تلا: ﴿وما بين ذلك وما كان ربك نسيا﴾ "، خرجه البزار، وقال: إسناده صالح (¬3).

:

(¬1) انظر: صحيح البخاري كتاب: الحدود، باب: قول الله تعالى: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾ (4/ 249) (رقم: 6790)، وصحيح مسلم (3/ 1312) (رقم: 2).

(¬2) لم أجده في مسند البزار، لكن أخرجه الحميدي في مسنده (1/ 134) (رقم: 280) عن سفيان، عن الزهري، عن عمرة، عن عائشة مرفوعا، ثم قال سفيان: وحدثناه أربعة عن عمرة، عن عائشة لم يرفعوه: عبد الله بن أبي بكر، ورزيق بن حكيم الأيلي، ويحيى بن سعيد، وعبد ربه بن سعيد، والزهري أحفظهم كلهم، إلا أن في حديث يحيى ما دل على الرفع: "ما نسيت ولا طال علي، القطع في ربع دينار فصاعدا".

والحديث من طريق سفيان عن يحيى بن سعيد، وعبد ربه، ورزيق أخرجه أيضا النسائي في السنن كتاب: السارق، باب: ذكر الاختلاف على الزهري (8/ 451) (رقم: 4941) ومن طريق ابن عيينة عن الزهري عن عمرة عن عائشة، تقدم في صحيح مسلم.

قال الدارقطني: "ورفعه صحيح عن عمرة، عن عائشة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -". العلل (5 /ل: 99 / أ).

(¬3) الموطأ كتاب: القبلة، باب: ما جاء في خروج النساء إلى المساجد (1/ 176) (رقم: 15).

وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الأذان، باب: انتظار الناس قيام الإمام العالم (1/ 277) (رقم: 869) من طريق عبد الله بن يوسف.

وأبو داود في السنن كتاب: الصلاة، باب: التشديد في ذلك (1/ 383) (رقم: 569) من طريق القعنبي، كلاهما عن مالك به.