وقول الضحاك في حديث الموطأ: "إن عمر قد نهى عن ذلك". يعني عن التمتع.

الصحيح: كان عمر ينهى عنه ويأمر بالإفراد لرأي رآه، ولم ينكر مع هذا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قرن، ولا أنه أمر بالمتعة. جاء عنه أنه قال لأبي موسى: "قد علمت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد فعله هو وأصحابه". يريد التمتع، أي: أمر به، خرجه مسلم (¬1).

وقال للصبي (¬2) بن معبد -وقد قرن-: "هديت لسنة نبيك - صلى الله عليه وسلم -)، خرجه النسائي (¬3).

:

(¬1) وهو في صحيح البخاري بمتنه وإسناده كتاب: الحيض باب: امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض (1/ 102) (رقم: 316).

(¬2) روى ذلك جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في قصة عائشة صريحا، خرجه مسلم في صحيحه كتاب: الحج باب: بيان وجوه الإحرام .. (2/ 881) (رقم: 1213).

وانظر: فتح الباري لابن رجب (2/ 104 - 108).

والحاصل أن الأحاديث التي جاءت بإضافة التمتع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - موولة إلى أنه أمر بذلك أو أنه أطلق التمتع على القران.

قال ابن حبان بعد أن ساق جملة من تلك الروايات: "وأما الأخبار التي ذكرناها قبل في التمتع، فإنها ما نقول في كتبنا: إن العرب تنسب الفعل إلى الآمر كما تنسبه إلى الفاعل، فلما أذن لهم - صلى الله عليه وسلم - في التمتع وقال: "من أهل بعمرة ولم يكن ساق الهدي فليحل" كان فيه إباحة التمتع لمن شاء، فنسب هذا الفعل إلى المصطفى - صلى الله عليه وسلم - على سبيل الأمر به، لا أنه - صلى الله عليه وسلم - كان متمتعا، ولذلك قال عمر بن الخطاب للصبي بن معبد حيث أخبره أنه أهل بالحج والعمرة فقال: هديت إلى سنة نبيك". الصحيح (الإحسان) (9/ 249).

وأورد الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه القيم زاد المعاد أكثر من عضرين دليلا صحيحا صريحا من السنة، فيه أنه - صلى الله عليه وسلم - كان قارنا في حجته، وبين أن التمتع يطلق على معنيين، منها تمتع القران، وهي لغة القرآن، ورجح بأكثر من عشرة أوجه أن حجته - صلى الله عليه وسلم - كان فيها قارنا. انظره في: زاد المعاد (2/ 107 - 158).