فمن أوجب الوتر قال في حديث عبادة: من جاء بالخمس قبل إيجاب الوتر فله العهد.

وأقوى ما عورض به آثار الوجوب قوله تعالى في حديث الإسراء: "هي خمس وهي خمسون لا يبدل القول لدي". خرج في الصحيح (¬1).

:

= - ويونس عند الطحاوي في شرح المعاني (2/ 292).

- والحارث بن مسكين عند النسائي في السنن (3/ 239)، وفي الكبرى (1/ 441) (رقم: 1402).

- والحميدي، وقتيبة، وسعيد بن منصور، ذكرهم الدارقطني في العلل (6/ 100).

كل هولاء رووه عن ابن عيينة عن الزهري به موقوفا على أبي أيوب.

ورواية الأكثر والأحفظ أرجح والله أعلم.

واختلف على معمر: فأخرجه الدارقطني في السنن (2/ 23) (رقم: 7)، والحاكم في المستدرك (1/ 303) من طريق عدي بن الفضل عن معمر عن الزهري مرفوعا.

قال الذهبي: "عدي بن الفضل تركوه".

قلت: وتابعه وهيب بن خالد عند الطحاوي في شرح المعاني (1/ 291).

وخالفهما:

- عبد الرزاق في المصنف (3/ 19) (رقم: 4633).

- وحماد بن زيد وعبد الأعلى وابن علية ذكرهم- الدارقطني في العلل (6/ 99)، رووه عن معمر عن الزهري به موقوفا.

قال الدارقطني: "والذين وقفوه عن معمر أثبت ممن رفعه". العلل (6/ 100).

واختلف على يونس: فرواه ابن حبان في صحيحه (6/ 167) (رقم: 2407)، (6/ 171) (رقم: 2411) من طريق حرملة بن يحيى عن يونس عن الزهري به مرفوعا.

قال الدارقطني: "وخالفه ابن أخي ابن وهب عن عمه عن يونس فوقفه، وتابعه عثمان بن عمر ". العلل (6/ 99).

واختلف أيضا على محمد بن إسحاق: فرواه الحاكم في المستدرك (1/ 303) من طريقه عن الزهري موقوفا.

وأشار الدارقطني في العلل (6/ 98) أنه ممن رواه مرفوعا.

وممن وقفه من أصحاب الزهري ولم يختلف عليه:

- شعيب بن أبي حمزة عند البيهقي في السنن الكبرى (3/ 27).

- عبد الله بن بديل الخزاعي عند الطيالسي في المسند (ص: 80) (رقم: 593).

- أبو معيد، واسمه حفص بن غيلان عند النسائي في السنن (3/ 238)، وفي الكبرى (1441) (رقم: 1402).

وذهب الحاكم إلى ترجيح الرفع على الوقف فقال: "هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه ... لست أشك أن الشيخين تركا هذا الحديث لتوقيف بعض أصحاب الزهري إياه، وهذا مما لا يعلل مثل هذا الحديث والله أعلم". المستدرك (1/ 302، 303). =