قال الدارقطني: "ووقفه أصحاب الموطأ وهو المحفوظ" (¬1).

وذكر ابن مزين (¬2)، عن القعبني، عن مالك: "أن مسلم بن أبي مريم كان يتهيب رفع الحديث (¬3)، وذلك مخافة الكذب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للوعيد الذي جاء فيه على العموم" (¬4).

:

(¬1) انظر الموطأ برواية:

- أبي مصعب الزهري (2/ 84) (رقم: 1908)، وسويد بن سعيد (ص: 559) (رقم: 1338)، وابن بكير (ل: 240/ ب -نسخة الظاهرية-)، وابن وهب وابن القاسم كما في الجمع بين روايتيهما (ل: 109/ أ).

(¬2) لعله في مسند ما ليس في الموطأ.

ورواية عبد الله بن نافع الصائغ أخرجها ابن عبد البر في التمهيد (13/ 203).

وعبد الله بن نافع تكلم في حفظه، وروايته عن مالك خاصة.

وقال أحمد: "لم يكن صاحب حديث، كان صاحب رأي مالك، وكان يفتي أهل المدينة برأي مالك، ولم يكن في الحديث بذاك". الجرح والتعديل (5/ 184).

قال ابن سعد: "كان قد لزم مالكا لزوما شديدا، لا يقدم عليه أحدا، وهو دون معن". الطقات (5/ 503).

وقال البرذعي: "ذكرت أصحاب مالك -أي لأبي زرعة- فذكرت عبد الله بن نافع الصائغ فكلح وجهه". السؤالات (2/ 732).

وقال ابن عدي: "قد روى عن مالك غرائب، وروى عن غيره من أهل المدينة، وهو في رواياته مستقيم الحديث". الكامل (4/ 242).

وقال أبو حاتم: "ليس بالحافظ، هو لين، تعرف حفظه وتنكر، وكتابه أصح". الجرح والتعديل (5/ 184).

وقال البخاري: "في حفظه شيء". التاريخ الصغير (الأوسط) (2/ 282).

وقال الخليلي: "أقدم من روى الموطأ عن مالك، ثقة". الإرشاد (1/ 316).

ووثقه أيضا ابن معين، والنسائي، والعجلي.

انظر: تاريخ الدارمي (ص: 153)، والجرح والتعديل (5/ 184)، وتاريخ الثقات (ص: 281)، تهذيب الكمال (16/ 208)، تهذيب التهذيب (6/ 46).

وأخرجه أيضا ابن عبد البر في التمهيد (13/ 203) من طريق يحيى بن بكير عن مالك موقوفا.

ثم قال: "وهذا إسناد لا مطعن فيه عن ابن بكير، وكذلك رواية ابن نافع".

قلت: كذا قال ابن عبد البر رحمه الله! والراوي عن يحيى بن بكير أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين بن سعد المصري. =