هذا موقوف في الموطأ، ومعناه الرفع، وخرج هكذا في الصحيحين عن مالك (¬1).

وقال فيه الثوري عن زيد بن أسلم بإسناده هذا: "كنا نعطيها في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - صاعا من طعام أو صاعا من تمر ... ، وساقه كمساق مالك، ولم يذكر الأقط. خرجه البخاري (¬2).

ورفع هذا أبين؛ لأن فيه ذكر الزمان، وهو محمول على العلم والإقرار، لا سيما وقد قال: "كنا"، وكلمة (كان) تقتضي المداومة والتكرار، لكن للنظر فيه مجال (¬3).

وذكر الطعام في هذا الحديت مختلف في إثباته ومعناه، فمنهم من لم يذكره رأسا (¬4)، ومنهم من جعله اسما لسائر المسميات الأربع، ثم فسر فقال:

:

(¬1) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الاعتصام، باب: ما ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - وحض على اتفاق أهل العلم (8/ 507) (رقم: 7335).

وهذا يؤيد ترجيح رواية عبيد الله على رواية مالك، والله أعلم.

(¬2) سبق تخريجه.

وأما إخراجه للوجه المرجوح في صحيحه، فإنه صدر الباب برواية عبيد الله الجازمة، وأتى برواية مالك متابعة، ويظهر أن ذلك لا لكونه يحتج بها، ولكن ليبين أنها لا تعل بها رواية الجزم، والله أعلم بالصواب.

(¬3) بضم الخاء المعجمة وبعدها باء مفتوحة معجمة بواحدة. انظر: الإكمال (2/ 301)، والمؤتلف والمختلف (2/ 631).

(¬4) بفتح الهمزة وكسر القاف، هو جبن اللبن المستخرج زبده، هذه اللغة المشهورة.

انظر: مشارق الأنوار (1/ 48).

(¬5) الموطأ كتاب: الزكاة، باب: مكيلة زكاة الفطر (1/ 11) (رقم: 53).

وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الزكاة، باب: صدقة الفطر صاع من طعام (2/ 466) (رقم: 1506) من طريق عبد الله بن يوسف. =