# الميم، وهو الأصح، وهكذا قال فيه البخاري في التاريخ، ولم يذكر خلافا (¬1).

والحديث في الموطأ عن أبي سعيد وأبي هريرة معا على الاشتراك.

:

(¬1) الجنيب، قيل: هو تمر ليس. ممختلط، وقيل: الطيب، وقيل: المتين، وقال مالك: "هو الكبيس".

وقال ابن الأثير: "نوع جيد معروف من أنواع التمر". انظر: مشارق الأنوار (1/ 155)، النهاية (1/ 304).

(¬2) قيل: هو كل ما لا يعرف له اسم من التمر، وقيل: تمر مختلط من أنواع متفرقة، وليس مرغوبا فيه، وما يختلط إلا لرداءته. انظر: مشارق الأنوار (1/ 153)، النهاية (1/ 296).

(¬3) الموطأ كتاب: البيوع، باب: ما يكره من بيع التمر (2/ 485) (رقم: 26).

وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب: البيوع، باب: إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه (3/ 48) (رقم: 2201) من طريق قتيبة، وفي الوكالة، باب: الوكالة في الصرف والميزان (3/ 86) (رقم: 2302) من طريق عبد الله بن يوسف، وفي المغازي، باب: استعمال النبي - صلى الله عليه وسلم - على أهل خيبر (5/ 100) (رقم: 4244) من طريق إسماعيل بن أبي أويس.

ومسلم في صحيحه كتاب: المساقاة، باب: بيع الطعام مثلا بمثل (3/ 1215) (رقم: 1593) من طريق يحيى النيسابوري.

والنسائي في السنن كتاب: البيوع، باب: بيع التمر بالتمر متفاضلا (7/ 271) من طريق ابن القاسم، خمستهم عن مالك به.

(¬4) كذا وقع في المطبوع، وفي نسخة المحمودية (ب) (ل: 146 /ب).

وتابعه: - أبو مصعب الزهري 6 (ل: 308 / ب - النسخة الهندية-)، و (ل: 142 /ب) نسخة مصورة بالجامعة الإسلامية (برقم: 4081).

وأصلحه محققا هذه الرواية (2/ 322) (رقم: 2516) فقالا: "تحرف في الأصل ورواية يحيى إلى عبد الحميد، والصواب ما كتبناه"! =